أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، حكما يقضي بسجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي مدة ستة أعوام بتهم "غسيل الأموال واستغلال الوظيفة وانتزاع أموال الغير بواسطة التهديد" .
كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي بسجن شقيق المسؤول السابق لمدة عامين من أجل المشاركة في القضية ذاتها.
وانطلقت التحقيقات في قضية محمد علي العروي إثر شكوى تقدمت بها سيدة ضد المتحدث السابق باسم الداخلية، واتهمته بـ"ابتزازها وإجبارها" على دفع مبالغ مالية بصفة متكررة .
وكشفت التحقيقات لاحقا أن العروي متهم بعمليات غسيل أموال، كما تبين أنه "يتولى مساعدة بعض الأشخاص بتمكينهم من جوازات سفر بمقابل مادي"، حسب محاضر النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة حصرت التهمة في العروي وشقيقه وتمت إحالتهما على النيابة العامة بعد اعتقاله في شهر يوليو عام 2022.
ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت في شهر فبراير الماضي بسجن العروي 13 عاما في ما يعرف بقضية "شركة انستالينغو" إلى جانب عدد من الأمنيين والسياسيين في مقدمتهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
ووجّهت إليهم حينها تهم "استغلال شركة للدعاية والاتصال" لتبييض للأموال وتهديد أمن الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news