طالب تقرير أمريكي، من إدارة الرئيس ترامب، فرض عقوبات على سلطنة عمان بسبب دعمها لمليشيا الحوثي في اليمن، متهمًا مسقط بتوفير ملاذ آمن لقادة الجماعة وتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والأموال إليهم.
ويقول تقرير كتبه جوناثان شانزر وأحمد شراوي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، إن سلطنة عمان تستضيف قادة حوثيين بارزين، بمن فيهم كبير المفاوضين محمد عبدالسلام، وتسمح لهم باستخدام أراضيها للتواصل مع إيران، مما يقوي قدرات الجماعة عسكرياً.
وأشار التقرير إلى أن الطرق العمانية كانت ممراً رئيسياً لتهريب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى الحوثيين منذ عام 2015.. لافتًا إلى ضبط معدات عسكرية متطورة قادمة عبر معبر صرفيت في محافظة المهرة العام الماضي، يُعتقد أنها كانت موجهة لدعم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
واستعرض التقرير دور البنوك العمانية في تسهيل تحويل الأموال للحوثيين عبر النظام المالي الدولي، مما يمنح الجماعة قدرة على الحصول على تمويل دولي بالدولار الأمريكي.
وطالب التقرير الإدارة الأمريكية بزيادة الضغط على مسقط، لإنهاء خدماتها المقدمة للمليشيات الحوثية، التي تصنفها الولايات المتحدة، منظمة إرهابية.
ويرى كاتبا التقرير أن سياسة واشنطن السابقة في التعامل بحذر مع عمان لم تكن فعالة، حيث استمرت عمان في تقديم التسهيلات للحوثيين.
ودعا الباحثان الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات العمانية المتورطة في دعم الحوثيين، وإنهاء أي دعم مالي أو عسكري لعمان إذا لم توقف دعمها للجماعة المسلحة.
وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، من قبل الإدارة الأمريكية، إلا أن سلطنة عمان ما تزال تستضيف قيادات واستثمارات حوثية على أراضيها، وتقدم تسهيلات للمليشيات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news