حملة إلكترونية للتذكير بجريمة الحوثيين في رداع

نفذ ناشطون واعلاميون اليوم، حملة إلكترونية عشية الذكرى السنوية الأولى لتنفيذ مليشيات الإرهاب الحوثية جريمة تفجير عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها وراح ضحيتها العشرات بينهم أطفال ونساء في محافظة البيضاء وسط البلاد

جاءت الحملة تحت وسم #مرور_عام_على_جريمة_رداع، لإحياء الذكرى الأولى للجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مدينة رداع بالمحافظة.

الحملة هدفت إلى إبقاء القضية في ذهنية الرأي العام المحلي والدولي حية والضغط على الجهات الحقوقية والمنظمات الأممية لمحاسبة الجناة.

وطالب المشاركون في الحملة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي لإحالة مرتكبيها الحقيقيين إلى العدالة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي قامت بها الميليشيا.

ودعا الناشطون المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل الجاد لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وعدم السماح للحوثيين بتمييع القضية كما حدث في جرائم سابقة، معتبرين أن الصمت الدولي والتخاذل في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، يشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين دون أي رادع.

وعمدت المليشيات المصنفة إرهابيا إلى التحايل لتبرئة مرتكبي بمحاولة طمس القضية بتقديم تعويضات مالية هزيلة، وإجراء تغييرات شكلية في قياداتهم الأمنية دون محاسبة لمرتكبي الجريمة.

وكانت المليشيا قد أقدمت على تنفيذ عملية إرهابية في مطلع مارس 2024، بتفجير عدة منازل في حارة الحفرة بمدينة رداع، باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات، مما أدى إلى انهيار المنازل وسقوط الضحايا تحت الأنقاض.

وجاءت هذه الجريمة عقب قيام الشاب عبدالله الزيلعي، أحد أبناء حي الحفرة بأخذ ثأر أخيه من عناصر مليشيا الحوثي في شهر رمضان بعد رفض إنصافه، وتسبب ذلك في ملاحقته وتفجير منزله ومنازل جيرانه من قبل الحوثيين.

وكان من بين الضحايا أسرة مكوّنة من تسعة أفراد قُتلت بالكامل، إلى جانب سقوط منازل مجاورة وتأثر العشرات من المدنيين بالانفجار.

وعقب الجريمة، اندلعت احتجاجات غاضبة في مدينة رداع، تخللتها اشتباكات بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي، تنديدًا بالمجزرة.

ولقيت الحادثة الإرهابية إدانات شعبية وضغوط دولية ما اضطر المليشيات إلى محاولة التخفيف من تداعيات الجريمة عبر تقديم تعويضات مالية وصفت بالهزيلة، إذ تراوحت بين 20 ألفاً إلى 50 ألف ريال يمني لكل متضرر وهو ما لاقي استياء واسعا من ذوي الضحايا.

حيث رفض معظم الأهالي هذه التعويضات، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا بتحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين، وعدم السماح للحوثيين بإغلاق القضية تحت غطاء الوساطات القبلية والترضيات المالية.