عام على جريمة رداع.. محاولات حوثية مستمرة لطمس الجريمة ومشاهد تفجير البيوت على رؤوس ساكنيها لا تنسى

في الذكرى السنوية الأولى لجريمة رداع، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، أدان وزير الإعلام معمر الإرياني الجريمة الوحشية التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد أن فجرت مليشيا الحوثي منازل أسرتي آل ناقوس وآل الزيلعي في حي "الحفرة"، مما أسفر عن سقوط أسرة كاملة مكونة من 9 أفراد تحت الأنقاض.

وأوضح الإرياني أن هذه الجريمة ليست سوى جزء من سلسلة من الجرائم الوحشية التي نفذتها مليشيا الحوثي، والتي تُظهر الوجه الإرهابي لهذه المليشيا المدعومة من إيران. وأضاف أن الحوثيين لا يفهمون إلا لغة الموت والتدمير، ويواصلون حربهم على الشعب اليمني كجزء من مشروعهم المدعوم إيرانيًا لفرض الهيمنة بالقوة على حساب أرواح الأبرياء.

وفي وقت تدعي فيه مليشيا الحوثي زورا دعمها لفلسطين، يمارسون أبشع الجرائم بحق المدنيين اليمنيين، حيث يقومون بتفجير المنازل فوق رؤوس النساء والأطفال، في منهجية واضحة للانتقام والتخويف.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي، منذ انقلابها، اعتمدت سياسة تفجير المنازل وتهجير المواطنين قسريًا كأداة للإرهاب والانتقام من كل من يعارض مشروعها. وأكد أن المنظمات الحقوقية وثقت تفجير الحوثيين لأكثر من 900 منزل في 16 محافظة يمنية، مما يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن المليشيا تنظيم إرهابي لا يمكن أن يكون شريكًا حقيقيًا في بناء السلام.

في الذكرى السنوية لهذه الجريمة النكراء، دعا الإرياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم، التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا على ضرورة استكمال فرض العقوبات على قيادات مليشيا الحوثي، ووقف تمويلها، وغلق وسائلها الإعلامية، والتعاون مع الحكومة اليمنية في جميع الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية، لوضع حد لجرائم الحوثيين وضمان استقرار اليمن.

وشارك صحفيون وناشطون يمنيون في حملة "عام على جريمة رداع"، مطالبين بضرورة محاسبة المليشيا الحوثية على هذه الجريمة البشعة، حيث كتبت العديد من التغريدات والرسائل التي أكدت على الحاجة إلى محاكمة المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم ضد المدنيين.