في إطار سياسة النهب الممنهج، قامت ميليشيا الحوثي باحتجاز المئات من سيارات الأجرة في العاصمة صنعاء، مما أثار غضب واستياء مالكي هذه السيارات الذين يعتمدون عليها كمصدر رزقهم الوحيد.
أفاد عدد من مالكي السيارات بأن الحوثيين ما زالوا يحتجزون سياراتهم، معظمها من نوع "باص"، ويفرضون عليهم رسومًا باهظة تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم مخالفات وتجديد رخصة القيادة، وغيرها من المتطلبات غير القانونية.
وأوضح مالكو السيارات أن الحوثيين يحاولون تطبيق الزيادات التي فرضوها على مخالفات السيارات بأثر رجعي، مما يضاعف من حجم الأعباء المالية عليهم. وقد طالب العديد منهم باقتطاع هذه المخالفات من مرتباتهم المنهوبة لدى الحوثيين، في محاولة يائسة للتخفيف من وطأة هذه الجبايات.
لم يكتف الحوثيون بذلك، بل قاموا بمنع معظم مالكي السيارات من ترقيم سياراتهم كسيارات أجرة، خاصة المركبات التي يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2015. وقد تم حصر أرقام اللوحات لصالح قيادات حوثية نافذة في الإدارة العامة للمرور، والذين يقومون ببيعها لمالكي السيارات بأسعار تفوق خمسة أضعاف سعرها الرسمي.
وأشار مالكو السيارات إلى أنهم فقدوا مصدر دخلهم للمرة الثانية، حيث تم في المرة الأولى إيقاف مرتبات الموظفين، وعندما لجأوا إلى العمل في مجال الأجرة، تم منعهم من العمل ورفع الجبايات عليهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، مما أفقد مالكي سيارات الأجرة أي هامش ربح يذكر، وأصبح دخلهم يذهب في معظمه إلى خزائن الحوثيين.
يعيش مالكو سيارات الأجرة في صنعاء حالة من اليأس والإحباط، حيث يرون أنهم مستهدفون بشكل مباشر من قبل ميليشيا الحوثي، التي تسعى إلى تضييق الخناق عليهم ومصادرة أرزاقهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news