مجدداً.. مسؤول في الحكومة اليمنية يحذر من أن الفساد يفتت القطاع النفطي (وثائق)

يمن إيكو|تقرير:

حذر مسؤول نفطي في الحكومة اليمنية، السبت، من أن استمرار الفساد سيفتت القطاع النفطي اليمني، موجهاً- في خطاب استقالته لوزارة النفط في عدن- اتهامات وصفها الناشطون- الذين تداولوا وثيقة الاستقالة- بالصادمة، وتستوجب التحقيق العاجل.

ووفقاً لما أكدته الوثائق المسربة التي تداولها الناشطون ورصدها موقع “يمن إيكو”، أصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية سعيد الشماسي- 5 مارس الجاري- قراراً جديداً قضى بتكليف أسامة أحمد هيثمي سالم، قائماً بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، بعد استقالة رئيسها السابق خالد باحميش، الذي أرفق استقالته بخطابٍ حمل في طياته اتهامات صادمة للوزارة.

وكشف باحميش في استقالته عن سلسلة من الخروقات القانونية والتجاوزات الخطيرة داخل وزارة النفط، متهماً إياها بالتواطؤ في مخالفة اتفاقية OMV، مؤكداً أن الوزير سمح للشركة النمساوية بالانسحاب من قطاعS2 شبوة بدون جلب بديل مؤهل مالياً وفنياً كما ينص الاتفاق، وهو ما يمثل تفريطًاً في حقوق الدولة وتجاهلًاً لمصلحة الاقتصاد الوطني. حسب وصفه.

كما اتهم الوزارة بتهميش دور الهيئة واستهداف استقلاليتها، مؤكداً أن الوزارة تعمدت تهميش الهيئة، رغم كونها الجهة الرقابية والفنية الوحيدة المخولة بالإشراف على الشركات النفطية، مما يعكس محاولة سحب الصلاحيات منها وإضعاف دورها في حماية الاستثمارات النفطية.

وكشف باحميش عما أسماه “إهدار المال العام في قضايا فاشلة”، مبيناً أن وزارة النفط أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متوالية، وأصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، ما يعني إهداراً متعمداً للمال العام. حسب وصفه.

واعتبر باحميش، في خطاب استقالته، تشكيل لجنة جديدة من قبل رئيس الوزراء لمتابعة قضية OMV خرقاً للقوانين، مؤكداً أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإدارة هذه الملفات، محذراً من توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح.

واتهم الوزارة- أيضاً- باستغلال معاناة الموظفين للتحريض على الإضرابات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمدت تحريض رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين ودفعها جبراً إلى عرقلة الانتخابات النقابية، واستخدام أوضاع الموظفين المالية كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.

وقال رئيس الهيئة المستقيل خالد باحميش، إن الوزارة ضغطت على الهيئة لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، معتبراً ذلك محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة، ملمحاً إلى أن مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، أثر بشكل مباشر على قراراته، وأدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV والسماح لها بالانسحاب بدون تطبيق الشروط المنصوص عليها.