تقرير أممي يدعو إلى مراقبة السفينة “روبيمار” الغارقة قبالة اليمن

دعا تقرير أممي حديث، إلى مراقبة السفينة “روبيمار” التي اغرقتها مليشيا الحوثي قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر العام الماضي.

وذكر فريق الدعم الفني التابع للأمم المتحدة المكلّف بمعالجة القضية في تقرير نشره هذا الأسبوع أنه بينما سيتم إطلاق الشحنة الموجودة في العنبر الوحيد المتضرّر وهو العنبر رقم 5 على مدى أسابيع، فمن المتوقّع أن تظل الشحنة في العنابر الأربعة المتبقية لسنوات حتى يتم فقدان سلامة إحكام إغلاقها، إما من خلال الفشل الهيكلي أو تدهور الهيكل.

وأكد أنها مستمرة في الغرق حتى تصل إلى قاع البحر الأحمر مع إطلاق بطيء لشحنة الأسمدة والنفط التي تحملها، استناداً إلى البيانات المتاحة في هذه المرحلة.

وفي 2 مارس 2024 غرقت سفينة الشحن البريطانية “روبيمار” التي تحمل على متنها أكثر من 21 ألف طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود، بعد استهدافها من قبل مليشيا الحوثي في 18 فبراير 2024 في هجوم صاروخي بالقرب من مضيق باب المندب.

وكانت السفينة المخصّصة للبضائع السائبة، ترفع علم بليز، وتديرها شركة “جي إم زد” لإدارة السفن في لبنان، لصالح شركة تابعة لشركة “جولدن أدفنشر شيبينغ” في المملكة المتحدة.

وبناءً على طلب الحكومة اليمنية، حشدت الأمم المتحدة فريقاً مكوناً من 15 عضواً للعمل بشكل مشترك مع خلية الأزمة اليمنية لمدّة أسبوعين وتقديم تقرير فني يوفر تحليلاً وتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضية غرق السفينة “روبيمار”.

وأكد التحليل أن كل النفط غير المحتوى من السفينة قد تسرّب بالفعل وتبدّد، لذا فمن غير المرجّح أن يحدث تسرّب كبير للنفط، إلا في حالة حدوث عطل في البنية التحتية وفي حالة تسرّب النفط، فمن المرجّح أن يصل التأثير المحتمل إلى الشاطئ.

و أوصى التقرير الفني بإجراء مراقبة منتظمة تحت سطح البحر لتأثير أي تسرّب للأسمدة والنفط، من خلال مركبة تعمل عن بعد. وينبغي أن تشمل المراقبة المنتظمة على السطح أيضاً أخذ عيّنات من المياه وتحليلها، والصور الجوية والأقمار الصناعية المنتظمة، ودوريات خفر السواحل للحفاظ على سلامة المنطقة.