النيابة العامة في المكلا تستدعي صحفي بتهمة تغطية تردي الأوضاع” يثير استنكارًا واسعًا”

الجنوب اليمني | خاص

أثار قرار النيابة العامة في مدينة المكلا استدعاء الصحفي علي عبدالله الخلاقي للتحقيق، موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبرته تضييقًا على حرية الصحافة ومحاولة لإخماد الأصوات المنتقدة للأوضاع في محافظة حضرموت.

وأفادت مصادر مطلعة بأن استدعاء الخلاقي جاء على خلفية تناوله الإعلامي المتكرر لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في محافظة حضرموت.

وأكدت المصادر لـ”

الجنوب اليمني

“، أن التقارير التي نشرها الخلاقي، والتي سلطت الضوء على معاناة المواطنين والمشكلات المتفاقمة في المحافظة، هي السبب المباشر وراء استدعائه من قبل النيابة.

وقد قوبل هذا الإجراء بإدانة شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

واعتبرت هذه المنظمات أن استدعاء الصحفي الخلاقي يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير والصحافة، وهي حقوق أساسية مكفولة بموجب الدساتير والمواثيق الدولية.

كما أكدت أن هذا الاستدعاء يرسل رسالة سلبية حول مناخ الحريات في حضرموت، ويشير إلى محاولة السلطات قمع الأصوات الناقدة بدلاً من معالجة المشكلات المطروحة.

وطالب صحفيون وناشطون حقوقيون النيابة العامة بالتراجع الفوري عن قرار الاستدعاء، وإسقاط أي تهم موجهة ضد الصحفي علي الخلاقي.

ودعا هؤلاء إلى احترام حرية الصحافة، وتمكين الصحفيين من أداء دورهم المهني في نقل الحقائق وتغطية الأحداث بحرية ودون خوف من الملاحقة أو الترهيب.. كما أكدوا على أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي يسعى إلى التنمية والازدهار، وأن محاولة تقييدها لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات وزيادة الاحتقان.

مرتبط