حملة إلكترونية واسعة تطالب بالكشف عن مصير المعتقلين اليمنيين في السجون الإماراتية

الجنوب اليمني | متابعات خاصة

تصاعدت وتيرة حملة إلكترونية واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبةً دولة الإمارات بالكشف الفوري عن مصير معتقلين يمنيين يقبعون في سجونها.

وتحت وسم ” #غياهب_السجون_الاماراتية “، احتشد نشطاء وحقوقيون وإعلاميون للتعبير عن قلقهم العميق إزاء التقارير المتزايدة حول أوضاع هؤلاء المعتقلين.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً، من قبل المشاركين في منصات “إكس” و”فيسبوك” بتغريدات ومنشورات تضمنت صورًا وشهادات مؤثرة من عائلات المعتقلين ومنظمات حقوقية.

وركز المشاركون على ضرورة إجلاء مصير المعتقلين اليمنيين، الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة داخل السجون الإماراتية، وفقًا لشهادات وتقارير من منظمات حقوقية وسجناء سابقين.

وطالب المشاركون في الحملة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل للضغط على السلطات الإماراتية للكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم.

كما شددوا على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الإماراتية، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تُرتكب بحقهم.

وفي سياق الحملة الإلكترونية، أكد الصحفي والناشط أنيس منصور عبر حسابه على “إكس” أن “مئات اليمنيين يقبعون ظلماً في السجون الإماراتية”، داعياً إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية.

من جانبه، استنكر الناشط عواد السقطري الاتهامات الموجهة للمعتقلين اليمنيين، مؤكدًا أنهم “أبرياء” وأن غالبيتهم من العمال والمهنيين الذين لم يرتكبوا أي جرائم.

ووصف القيادي السابق في المقاومة الجنوبية، ورئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن “عادل الحسني”، قضية المعتقلين اليمنيين بـ”المأساة المدفونة”، داعياً إلى عدم نسيانها والعمل على إنصافهم.

وتأتي هذه الحملة الإلكترونية الواسعة في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ومطالبات متزايدة بالشفافية والإفصاح عن أوضاع المعتقلين في سجونها، خاصة مع تزايد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذه السجون.

مرتبط