الرياض: "التعاون الخليجي" يطالب بموقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين المقوضة لجهود إحلال السلام في اليمن

طالب مجلس التعاون الخليجي (GCCSG) بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات جماعة الحوثيين التي تقوض الجهود الأممية والإقليمية الجارية لإحلال السلام في اليمن.

وقال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد الخميس في مكة المكرمة: "ندعو إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن".

ودعا البيان، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد المجلس الوزاري في دورة انعقاده الـ163، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، و"بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".

وأكد البيان الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد، وتمسك الحكومة المعترف بها بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في أبريل 2022، مشدداً على "أهمية انخراط جماعة الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن اليمنيين".

وفيما شدد المجلس الوزاري على أهمية خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة وضرورة حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دان "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثيين، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وكرر البيان دعوته لجماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، "باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".