قدم خالد باحميش، رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، استقالته من منصبه، متهمًا وزارة النفط بارتكاب خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة في إدارة القطاع النفطي.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت لشركة OMV النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 بشبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وهو ما يعد تفريطًا في حقوق الدولة وإهمالًا لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وكشف باحميش عن توجه الوزارة لإنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مما قد يؤدي إلى تفتيت القطاع وإضعاف الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لنهب الموارد وتقاسم المصالح.
وفي سياق متصل، ذكر باحميش أن الوزارة أنفقت مبالغ ضخمة على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، مشيرًا إلى إصرار الوزارة على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، في ما اعتبره "إهدارًا متعمدًا للمال العام".
كما انتقد باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة.
وأشار باحميش إلى أن الوزارة تمارس ضغوطًا على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين، لمنع الانتخابات النقابية، مستغلة الأزمة المالية للموظفين كوسيلة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.
وفي ختام حديثه، أكد أن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، لكن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، مما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.
كما اتهم باحميش الوزير بالتأثير على قراراته بسبب مكوثه فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية، مما أدى إلى السماح لشركة OMV بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news