ترامب يلغي برامج بيئية ويدعو لإنهاء دعم صناعة الرقائق

أوقفت السلطات الأميركية برنامجا يوفر بيانات حول جودة الهواء العالمية، والذي كان يعتمد على أجهزة استشعار في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، بسبب اعتبارات الميزانية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه اعتبارا من الثلاثاء، توقفت عملية نقل البيانات الحية المخصصة لرفعها على بوابة إلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضح البيان أن الميزانية الحالية تتطلب تخفيضات صعبة، مما جعل من المستحيل الاستمرار في نشر هذه المعلومات البيئية. يأتي ذلك في وقت تفرض فيه إدارة ترامب قيودا على تمويل الأنشطة البيئية والمناخية في الخارج.

في سياق آخر، دعا الرئيس ترامب إلى إنهاء برنامج دعم صناعة أشباه الموصلات الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، والذي كان قد ساهم في جذب استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار من شركات كبرى، وخلال خطاب له أمام الكونغرس، اعتبر ترامب قانون دعم الرقائق "شيء فظيع" وطالب بالتخلص منه.

التصريحات التي أطلقها ترامب قوبلت بتصفيق من أعضاء الكونغرس، رغم أن القانون ساهم بشكل كبير في تعزيز الصناعة الأميركية.

فقد خصصت الحكومة 39 مليار دولار في منح، بالإضافة إلى قروض وإعفاءات ضريبية، بهدف تقليل الاعتماد على آسيا في صناعة الإلكترونيات.

علاوة على ذلك، تدرس إدارة ترامب بيع مجموعة من العقارات الحكومية الشهيرة، بما في ذلك مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وأكدت إدارة الخدمات العامة أنها حددت 443 عقارا يمكن بيعها، وهو جزء من جهود تقليص حجم الحكومة.

تمثل هذه التحركات جزءا من مساعي إدارة ترامب لتقليص الميزانية الحكومية، حيث أفادت التقارير بأنها ساهمت في توفير 105 مليارات دولار من خلال تقليص الإنفاق وإلغاء عقود الإيجار، ومع ذلك، يبقى مدى نجاح هذه السياسات محل تساؤل بين خبراء الميزانية.