كشفت ورشة عمل حكومية عن خارطة طريق جديدة وضعها البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء في عدن، بتمويل يصل إلى 150 مليون دولار، ضمن المرحلة الأولى لدعم استدامة الطاقة وتحسين البنية التحتية.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، أهمية الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لتعزيز جهود الوزارة في تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الخطة تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتطوير المحطات التحويلية، مع تمهيد الطريق لمشاريع مستقبلية تعتمد على الطاقة المتجددة وحلول مستدامة تتناسب مع الموارد المتاحة.
الورشة استعرضت مخرجات دراسة "الخطة الرئيسية للطاقة في عدن" التي استمرت 14 شهرًا، وهي أول دراسة شاملة لقطاع الكهرباء بعد الحرب، نفذتها شركة استشارية دولية بتمويل من البنك الدولي عبر مؤسسة التنمية الدولية (IDA).
يُتوقع أن تُسهم هذه الخطة في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء، عبر إدخال تقنيات حديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقوية القدرات المؤسسية للوحدات التنفيذية العاملة في القطاع.
(انتهى)
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news