تطور مفاجئ في قضية حليمة بولند وتهمة التحريض على الفجور

في تطور جديد بقضية الإعلامية حليمة بولند، أيّدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابها وإلغاء حكم حبسها سنتين.

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات في الكويت، في نيسان (أبريل) 2024، بحبس الإعلامية المثيرة للجدل لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفَي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

ويعود أصل القضية إلى مجموعة صور وفيديوهات قدّمها مدّعي شكوى ضدّ حليمة، زاعماً أنها حرضته على الفسق والفجور عبر لقطات خاصة بها، ووجّهت محكمة الجنايات إليها تهمة "التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف"، ولكن مريم البحر محامية الإعلامية الكويتية تمكنت من الدفاع عن موكلتها ونفي كل ما ذُكر في الشكوى، مؤكدةً أن حليمة لم تكن تعرف المدعي في البداية، لكنه تعرف إليها بنيّة الزواج، وتواصل معها من خلال "واتس آب"، مشيرةً إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، وكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.

كذلك ادّعت المتهمة على المجني عليه بأنه أساء إليها بالسبّ، فقدّمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف، ونال السيد الذي لم يكشف عن اسمه أو هويته الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع غرامة 2000 دينار كويتي.