أعلنت محكمة العدل الدولية أن السودان قد قدم دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهماً إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. جاء ذلك في سياق الهجمات التي شهدتها ولاية غرب دارفور.
وفي رد سريع، أفاد مسؤول إماراتي بأن بلاده ستسعى لرفض القضية المقدمة، مشيراً إلى أن الالتماس يفتقر إلى "أي أساس قانوني أو واقعي".
وعلى الرغم من عدم تعليق وزارة الخارجية السودانية على القضية حتى الآن، إلا أن المسؤولين السودانيين قد اتهموا الإمارات مراراً بدعم قوات الدعم السريع في الصراع القائم منذ نحو عامين.
وتدعم هذه الاتهامات تقارير صادرة عن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين، مما يزيد من التعقيد في العلاقات بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية غرب دارفور، وبالتحديد عاصمتها الجنينة، شهدت في عام 2023 هجمات عنيفة على أساس عرقي من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة، مستهدفة قبيلة المساليت غير العربية، وهو ما تم توثيقه في تقارير عدة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية في بيان لها أن السودان يدعي أن هذه الأفعال "ارتكبت" نتيجة الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات للقوات المتمردة.
واعتبر المسؤول الإماراتي أن الطلب السوداني هو "حيلة دعائية خبيثة" تهدف إلى تحويل الانتباه عن الأفعال المروعة التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية في الصراع.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تشهد العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي توتراً متزايداً، حيث تتهم الخرطوم الإمارات بإشعال فتيل النزاع، بينما تسعى الإمارات إلى دعم جهود الحل السلمي والإغاثة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news