مستثمر يتعرض لاعتداء على ممتلكاته في جعولة وسط صمت مطبق من السلطات

أصدر مشايخ ووجهاء قبيلة القميشي بيانًا توضيحيًا موجّهًا إلى السلطات المحلية وأبناء يافع والرأي العام، يكشف عن تعرض المستثمر علي سالم القميشي لاعتداء على ممتلكاته في منطقة جعولة، من قبل نبيل عبدالله حسن المفلحي وأخيه سمير وآخرين، بمساندة قوات الحزام الأمني وكتيبة حماية الأراضي في عدن، في انتهاك واضح للقانون وحقوق الملكية الخاصة.

تفاصيل القضية: نزاع قضائي محسوم وأحكام قضائية غير منفذة

وفقًا للبيان، فإن الأرض محل النزاع مملوكة قانونيًا لسعيد علي عبدالرب العقربي، والذي أثبت القضاء ملكيته عبر أحكام قضائية نهائية.

ويعود أصل الخلاف إلى ما بعد حرب 1994، حينما استغل نبيل المفلحي حالة الفوضى وقام بتزوير عقد ملكية بمساحة 40 فدانًا، رغم أن والده كان قد حصل بشكل قانوني على 10 فدان في موقع آخر غير ذي صلة، ثم قام ببيعها لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن القضاء أصدر حكمين قضائيين يبطلان صحة عقد نبيل المفلحي، كما صدر أمر بضبطه قهريًا مرتين، لكنه تهرب من العدالة.

مقالات ذات صلة

التعاون الخليجي: الظروف مواتية لمحادثات سلام في اليمن

زعيم المهمشين في اليمن يدعو عبدالملك الحوثي لانتخابات تنافسية بين الإثنين

موقف المستثمر علي سالم القميشي

وأكد البيان أن المستثمر علي سالم القميشي قام بشراء الأرض قبل 16 عامًا بماله الخاص، واستكمل كافة الإجراءات القانونية لاستخراج تراخيص البناء.

ولكن فور شروعه في البناء، تعرض لهجوم من قبل قوات الحزام الأمني وكتيبة حماية الأراضي، التي ساندت المعتدين واستولت على الجزء الشرقي من الأرض، في تجاوز صارخ للقانون وإهدار لحقوق الملكية الخاصة.

المطالب العادلة لأبناء القميشي

1. تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المعتدين الذين ثبت تورطهم في التعدي على ممتلكات الغير.

2. إزالة كافة الاستحداثات غير القانونية التي تمت بعد صدور أوامر النيابة بوقف العمل بتاريخ 27 فبراير 2025.

3. تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في القضية، مع التأكيد على استعداد الطرف المتضرر لتقديم كافة الأدلة والوثائق الرسمية.

4. فرض ضمانات قانونية صارمة لإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، ومنع أي تجاوزات مستقبلية.

رسالة إلى السلطات المحلية في عدن

دعا البيان محافظ عدن، والأجهزة القضائية والأمنية إلى التدخل العاجل لوقف التعدي، محملًا القوات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم.

كما أشار إلى أن المهلة التي تم منحها للعميد علي الجبواني حتى 6 مارس 2025 انتهت دون استجابة رسمية، مما يجعل أبناء القميشي مضطرين لاتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

واختتم البيان بالتأكيد على تحميل الجهات المختصة مسؤولية أي تبعات قد تنتج عن استمرار تجاهل هذه القضية.

التوقيع:

* الشيخ سالم علي سعيد بذيوب القميشي

* عبدالخالق عوض يسلم القميشي