مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تطبيق تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، في خطوة تستهدف خنق شبكات الدعم المالي والعسكري للمليشيا المدعومة من إيران، برزت الأمم المتحدة مجدداً في موقف مثير للجدل، ينسحب كُليا على رغبة المليشيا الإرهابية.
وبدت المنظمة الدولية متبنيةً خطاباً يتماهى مع أجندة الحوثيين تحت ستار الأزمة الإنسانية، مما يعكس دوراً خاطئاً ومتكرراً أثار انتقادات حول نزاهة المنظمة الدولية، يراه مراقبون منحازاً بشكل متكرر لأجندة الحوثيين، ويؤمن دعما غير مباشر لمليشيا مصنفة على لائحة الإرهاب.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن "واشنطن لن تتسامح مع أي تعامل مع الحوثيين"، مشيراً إلى أن القرار يستهدف تفكيك شبكات المليشيا، التي تهدد الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي، وهو ما رحبت به الحكومة اليمنية من واقع إدراك لطبيعة المليشيا والوسائل الملائمة للتعامل معها.
لكن الأمم المتحدة، ممثلة بستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، ردت سريعاً بدعوة إلى "ضمانات" لتخفيف العقوبات، محذرة من تأثيرها على العمل الإنساني، ما عده المراقبون محاولة لتقويض وتشتيت الضغوط الموجهة على الحوثيين، مكررة بذلك سيناريوهات سابقة كانت ضالعة فيها بنفس الشعارات، كإلغاء تصنيف مماثل عام 2021 والضغط لتمرير اتفاق ستوكهولم عام 2018.
هذا التماهي مع أجندة الحوثيين، وفقاً للمراقبين، يتجاوز الخطاب إلى الممارسة، إذ تتيح الأمم المتحدة -رغم معاناتها المستمرة من انتهاكات المليشيا المباشرة مثل اختطاف موظفيها وقتلهم في السجون- استغلال المساعدات الدولية لصالح الحوثيين، وتظهر "تواطؤاً ضمنياً يمنح المليشيا فرصاً للاستمرار في أنشطتها الإرهابية".
في مناطق سيطرتها، تفرض المليشيا الإرهابية قيوداً صارمة على المنظمات الإنسانية، تجبرها على التعاون مع "شركاء محليين" تابعين لقيادات المليشيا، وهي كيانات تحول المساعدات إلى أدوات دعم عسكري وسياسي بدلاً من إيصالها إلى المحتاجين، فيما تظل الأمم المتحدة صامتة أو متماهية أمام هذا الابتزاز المنهجي الذي طال قوت اليمنيين وحرمهم من من حقهم الإنساني في الحصول على المساعدة.
وكشفت اعترافات عنصر حوثي، بثها الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية قبل أسبوعين، أن المليشيا تتحكم بتوزيع المساعدات، بما فيها تلك التي يديرها برنامج الأغذية العالمي، لتُوجه لمقاتليها وعائلات قتلاها، حارمة بذلك السكان الأكثر ضعفاً، ورغم هذه الانتهاكات، تواصل الأمم المتحدة الدفاع المستميت عن موقف يخدم الحوثيين.
ويؤكد المحللون أن التصنيف الأمريكي يمثل خطوة مهمة لتقويض الحوثيين وعزلهم أكثر، بينما يظهر تدخل الأمم المتحدة كمحاولة لإنقاذ المليشيا من حبل العقوبات الذي يُطوى حول عنقها، مستندة إلى مبررات واهية، مثلت في السابق طوق نجاة للمليشيا نفسها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
