أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات على سبعة من قيادات الصف الأول في مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، من بينهم محمد عبدالسلام، إسحاق عبد الملك المروني، مهدي المشاط، محمد علي الحوثي، علي محمد الهادي، عبد الملك العجري، خالد حسين جابر، وعبد الولي حسن الجابري. وتأتي هذه العقوبات بسبب تورط هؤلاء الأفراد في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أن القيادات الحوثية السبعة قد ساهمت بشكل مباشر في تهريب الأسلحة، مما يعزز قدرتهم على زعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الخزانة، سكوت بيسينت، إن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا متزايدًا للسلام والأمن في منطقة البحر الأحمر، وأن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لإيقاف أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقويض قدرتهم على تهديد الأمن الأمريكي، شركائها الإقليميين، والتجارة البحرية العالمية.
العقوبات تشمل تجميد الأصول لجميع الأشخاص المدرجين، مما يعني أن أي ممتلكات أو أموال تخص هؤلاء الأفراد أو الكيانات المدرجة والتي تقع في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أمريكيين سيتم تجميدها. كما يتم حظر المعاملات المالية أو التجارية المتعلقة بهذه الكيانات إلا إذا حصلت على تصريح خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وتشمل العقوبات أيضًا فرض قيود على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هؤلاء الأفراد أو الكيانات، مما قد يحد من وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
في وقت لاحق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج أحد الأفراد الحوثيين وشركته ضمن قوائم الإرهاب، بسبب تورطهم في تجنيد مدنيين يمنيين وإرسالهم للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وهو ما يزيد تعقيد موقف الجماعة على الساحة الدولية.
وأكدت واشنطن التزامها المستمر في دعم الحكومة اليمنية في مواجهتها مع الحوثيين، مع التركيز على تقويض قدراتهم العسكرية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة.
وأضافت أنها ستواصل العمل على محاسبة الجماعة على اقتنائها للأسلحة من
روسيا والصين وإيران
واستخدامها في تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، مع استمرار الجهود الدبلوماسية والعسكرية لضمان استقرار المنطقة وحماية حرية حركة التجارة البحرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news