خبير اقتصادي يكشف حقيقة شحنة الدقيق الفاسدة ويتساءل: لماذا تأخر إتلافها؟

– التهاون في إتلاف الشحنة جريمة قانونية وأخلاقية.. ومصير صحة المواطنين في خطر

– محاولات تمرير الدقيق الفاسد للأسواق تهدد حياة الملايين.. فمن يقف وراءها؟

كشف الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور يوسف سعيد أحمد عن معلومات خطيرة تتعلق بشحنة الدقيق الفاسدة الراسية في ميناء عدن، والتي تبلغ حمولتها 5000 طن، متسائلًا عن سبب عدم إتلافها حتى اللحظة رغم ثبوت فسادها.

وفي مقاله نُشر عبر عدة منصات إخبارية، استعرض الخبير الاقتصادي تفاصيل الشحنة التي وصلت على متن الباخرة MARIM M، موضحًا أنها تضم 118 ألف كيس دقيق بعبوات مختلفة، إلى جانب 46 ألف كيس نشأ ذرة، فيما يعود منشؤها إلى مصر، وهي نقطة أثارت تساؤله، إذ إن مصر تُعرف بأنها مستورد رئيسي للقمح والدقيق وليس مصدرًا لهما.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن شحنة الدقيق الفاسد، تعود لشركة حرمل التجارية اليمنية، وقد وصلت إلى ميناء عدن بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، حيث رفض ميناء الحديدة استقبالها، لتتجه بعد ذلك إلى ميناء عدن.

وأوضح أنه عند وصول الباخرة، باشرت هيئة المواصفات، بالتعاون مع الجمارك والأمن وذوي الاختصاص بفحص الشحنة، حيث أظهرت المعاينة الأولية وجود حشرات ظاهرة “السوس” داخل الدقيق، إلى جانب تحجر بعض الأكياس نتيجة تسرب مياه البحر بسبب تقادم الباخرة.

وتابع قائلاً: “تم توثيق هذه المشاهدات بالفيديو، ورفع تقارير رسمية تؤكد عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري” وإضاف: “رغم هذه التقارير، فإن الإجراءات المتبعة بإتلاف الشحنة لم تُنفذ حتى الآن، ما أثار الشكوك حول وجود جهات تسعى لإدخالها للأسواق رغم مخالفتها الصريحة للمعايير الصحية”.

وأكد الدكتور يوسف سعيد أحمد، دعم الاقتصاديين لموقف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، محذرًا من التهاون في منع دخول الشحنة إلى الأسواق، مؤكدًا أن المماطلة في إتلافها تمثل جريمة خطيرة بحق صحة المواطنين.

وشدد على ضرورة تحرك الجهات المعنية، بما فيها النائب العام والحكومة، لمنع تمرير الشحنة الفاسدة، مؤكدًا أن السماح بتداولها سيكون كارثة صحية وأخلاقية لا تُغتفر، وسيضع المسؤولية المباشرة على عاتق المؤسسات الحكومية والقضائية.