بعد إدراج مهدي المشاط وناطق الحوثيين ”محمد عبدالسلام” في قوائم الإرهاب ...الحكومة اليمنية تفاجئ الجميع بهذا الرد

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن قرار تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية وإدراج قياداتها، بمن فيهم مهدي المشاط ومحمد عبدالسلام، في قوائم الإرهاب، يحمل رسائل واضحة لكل من يتعامل مع هذه الجماعة، محذرًا من العواقب القانونية المترتبة على ذلك.

وقال الإرياني، في أول تعليق له على القرار، إن التعامل مع الحوثيين بأي شكل من الأشكال سيجعل الأفراد والمؤسسات عرضة للملاحقة القانونية والعقوبات الدولية. كما وجه عدة رسائل تحذيرية لعدة فئات:

- للمقاتلين في صفوف الحوثيين: أي دعم أو تعاون مع الجماعة، سواء بوعي أو دون قصد، سيجعل صاحبه شريكًا في الجريمة، ما يعرضه للملاحقة الجنائية والعقوبات المالية والعزل السياسي والمجتمعي.

- لرجال الأعمال والتجار: أي استثمارات أو معاملات مالية مع الحوثيين ستؤدي إلى تجميد الأصول وفرض حظر دولي على التعاملات المالية.

- للقبائل والشخصيات الاجتماعية: أي تحالف مع الحوثيين أو تقديم دعم لهم سيؤدي إلى إدراج الأسماء المتورطة في قوائم الإرهاب.

- للسياسيين والإعلاميين: تبرير أفعال الحوثيين أو فتح قنوات تواصل معهم سيُعد دعمًا لمنظمة إرهابية ويضع أصحابه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد الإرياني على أن هذا التصنيف جاء نتيجة سجل مليء بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، إضافة إلى تهديداتها للملاحة الدولية وتلقيها الدعم من النظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد أن التعامل مع الحوثيين بعد هذا القرار، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو إعلاميًا، ستكون له تبعات خطيرة، مشددًا على أنه "لا شرعية لمن يمارس الإرهاب، ولا مستقبل لمن يهدد استقرار المنطقة بجرائمه".

ومساء اليوم، أعلنت الإدارة الأمريكية عن دخول الأمر التنفيذي الأميركي بتصنيف الحوثيين ‎"منظمة إرهابية دولية" حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين مع عقوبات اضافية ضد قيادات الجماعة على رأسهم، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ‎مهدي المشاط، و الناطق باسم الجماعة، المقيم في سلطنة عمان، "محمد عبدالسلام".

ويأتي هذا القرار بعد إعادة واشنطن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية عالمية في فبراير الماضي، في أعقاب تصاعد هجماتها على الملاحة الدولية وتهديدها للاستقرار الإقليمي. ويمثل إدراج قيادات بارزة جديدة على قائمة العقوبات تصعيدًا إضافيًا ضد الجماعة، في إطار سياسة الردع التي تتبعها الولايات المتحدة.

بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصنيف يترتب عليه تجميد أي أصول مملوكة للمصنفين داخل الولايات المتحدة، وحظر جميع التعاملات المالية معهم، بهدف قطع قنوات الدعم والتمويل للمليشيات.

أكدت الخارجية الأمريكية أن فرض عقوبات فردية على قادة الحوثيين يهدف إلى محاسبتهم على أنشطتهم العدائية، بما في ذلك استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، واستمرار الهجمات الإرهابية ضد المدنيين في اليمن ودول الجوار.