الجنوب اليمني | متابعات
أثار خبير اقتصادي بارز تساؤلات حول التأخر في إتلاف شحنة دقيق فاسدة تزن 5000 طن وصلت إلى ميناء عدن، رغم تأكيد الفحوصات الأولية على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي مقال نشره تحت عنوان “لماذا لم يجر إتلاف شحنة الدقيق التالف في ميناء عدن؟!”، أوضح الدكتور يوسف سعيد أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الشحنة التي وصلت على متن الباخرة “MARIM M” قادمة من مصر، تتضمن 118 ألف كيس دقيق و46 ألف كيس نشأ ذرة.
وأشار إلى أن الشحنة حاولت الدخول عبر ميناء الحديدة، ولكن تم رفضها لعدم صلاحيتها، قبل أن تصل إلى عدن.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الفحص الأولي الذي أجرته هيئة المواصفات والمقاييس في ميناء عدن، بحضور ممثلي الجمارك والأمن، أظهر وجود تسوس وتحجر في أكياس الدقيق، وتم توثيق ذلك بالصور ومقاطع الفيديو. ونتيجة لذلك، رفعت الهيئة مذكرات إلى وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة، تؤكد عدم صلاحية الشحنة.
وأبدى الدكتور يوسف سعيد أحمد استغرابه من عدم اتخاذ إجراءات الإتلاف حتى الآن، مشيراً إلى وجود محاولات من قبل جهات ذات مصالح لإدخال الشحنة إلى الأسواق، بالرغم من المخاطر الصحية التي تشكلها.
كما أشار إلى أن نيابة الصناعة والتجارة طلبت إجراء فحص مخبري جديد للشحنة، وهو ما رفضته هيئة المواصفات والمقاييس، مؤكدة أن الفحص البصري كافٍ لإثبات عدم الصلاحية.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إتلاف الشحنة فوراً، مؤكداً أن المماطلة في ذلك أمر غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، وأن سلامة المواطنين يجب أن تكون الأولوية القصوى.
واختتم مقاله بمطالبة الجهات المعنية والنائب العام بالتدخل العاجل لمنع دخول الشحنة إلى الأسواق، محذراً من أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة وجريمة لا تغتفر.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news