خلال حفل ثقافي بمدينة طهران فبراير الماضي، عوّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطابه على الوحدة والوفاق الوطني لتجاوز التحديّات والأعداء.
كان واثقاً جداً من مشروعه الوطني، حتى يومي الأحد والاثنين، عندما شهدت البلاد إقالة واستقالة.
الأولى، حين صوت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عن وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي.
والثانية، عندما قدم محمد جواد ظريف استقالته من منصب مساعد الرئيس في الشؤون الإستراتيجية.
العديد من وسائل الإعلام الإيرانية داخل وخارج البلد ربطت بين الحدثين، بينما قالت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، المصنف منظمة إرهابية، إنه لا علاقة بينهما.
الوفاق والمفاوضات.. وداعاً؟
انقسمت الآراء بين تيّار إصلاحي مؤيد لحكومة بزشكيان ورؤيته في العلاقات الدولية، وتيار محافظ مناوئ.
بعضها نظر للإقالة والاستقال باعتبارهما مسماراً أول في نعش "الوفاق الوطني"، فيما استغلّهما نوّاب للمطالبة بإقالة مسؤولين آخرين في الحكومة التي.
الحكومة تشكلت قبل 6 أشهر فقط.
كما ظهرت عبارة "تصفية حسابات" في المشهد الإيراني، لتوصيف ما يحدث.
وفي عددها الصادر الاثنين، انتقدت صحيفة "هم ميهن" عزل الوزير همتي باعتباره نهاية لمشروع الوفاق الوطني.
ووصفت ما حدث بـ"موت الوفاق" و"ذبح الوزير" في عناوينها الرئيسة.
وأكدت عبر تصريحات ناقدة لحجب الثقة عن همتي، أن هذه الخطوة لن تعود بالفائدة على المواطنين بل قد يحدث العكس، يصبح الوضع "أسوأ".
ونقل موقع "إيران إنترناشونال" خلال جولة في صحف إيران الاثنين، عن صحيفة "كيهان" القريبة من المرشد الأعلى بغيران علي خامنئي، قولها إن عزل همتي "مساعدة" من البرلمان للحكومة من أجل إصلاح الاقتصاد.
في الوقت نفسه، عدّت منتقدي إقالة همتي بـ"الإصلاحيين المتطرفين".
وقالت "كيهان" إن إقالة همتي كانت "ضرورية" لكنها "غير كافية". وعلى بزكشيان أن "يتعلم الدرس" ويجري تغييرا في نهج الحكومة الاقتصادي.
أما المحور الثاني لتباين الآراء، فهو الموقف من الولايات المتحدة والغرب.
وقد عرف بزشكيان عبر رؤيته وخطاباته الأولى بأنه يتجه نحو تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية، قبل أن يصطدم بتيار المحافظين، على رأسهم خامنئي.
هؤلاء أنفسهم الذين رفضوا وجود جواد ظريف منذ البداية، لأن أبناءه يحملون الجنسية الأميركية.
ولا يريدون أي شكل من التقارب بين إيران والولايات المتحدة، باعتباره "انصياعاً" للضغوطات.
ووصف بعض النوّاب والسياسيين الذين عارضوا وجود ظريف في حكومة بزشكيان، أنه استقالته "غير قانونية" لأن وجوده في حكومة بزشكيان أساساً "غير قانوني".
السبب هو قانون صدر عام 2022 ينظم التعيينات في المناصب الحساسة، حيث يرى منتقدوه أن حمل أبنائه الجنسية الأميركية يقع في هذا الصدد.
وقد حصل أبناؤه عليها لأنهم ولدوا هناك أثناء دراسته في الولايات المتحدة ثمانينيات القرن الماضي.
قال المحلل السياسي المقيم في تركيا، روح الله رحيمبور "مع رحيل ظريف من الحكومة، يمكننا اعتبار احتمال إجراء مفاوضات مع أميركا ورفع العقوبات قد انتهى تماما".
وكان ظريف أعلن استقالته عبر منصّة إكس، بقوله إنه "تلقى نصيحة" من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بالعودة للعمل الأكاديمي "كي يتجنب المزيد من الضغط الواقع على الحكومة".
وشغل ظريف منصب وزير الخارجية خلال رئاسة حسن روحاني وكان له دور أساسي في إبرام الاتفاق النووي عام 2015.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذا الاتفاق خلال ولايته الأولى (2018).
وخلال جلسة استجواب همتي، أمس الأحد، صرح بزشكيان للنواب أنه كان يرغب في بدء حوار مع الإدارة الأميركية، لكنه غيّر رأيه بعد معارضة المرشد الأعلى.
همتي أيضا من المؤيدين للمحادثات مع الولايات المتحدة.
وبعد المشادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، استخدم العديد من مناهضي المفاوضات ما حصل لتدعيم موقفهم.
واعتبروا أن جلسة بين بزشكيان وترامب، قد تلقى ذات المصير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
