الجوازات تعلن إلغاء زيارة وهوية المقيم وتعلن عن نظام موحد جديد يبدء تطبيقه في هذا التاريخ

 تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تطوير منظومتها الإدارية وتحسين جودة الحياة لكل من المواطنين والمقيمين، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق "هوية مقيم" الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في نظام الإقامة، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة.

تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر تطورًا، مما يسهم في تحسين تجربة المقيمين وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والمقيمين.

تحول رقمي شامل: هوية مقيم الجديدة بدلًا من الإقامة التقليدية

تعتبر "هوية مقيم" الجديدة جزء من الجهود المبذولة لتحويل الخدمات التقليدية إلى رقمية، حيث سيتم الاستغناء عن الطرق الورقية التقليدية وتحقيق قفزة في كفاءة المعاملات الحكومية.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية تسهيل الخدمات وتقديم حلول إلكترونية تتيح للمقيمين الاستفادة من الخدمات بكل يسر وسهولة.

تتيح الهوية الجديدة للمقيمين إمكانية الحصول على الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة بشكل متكرر.

كما تسهم في تعزيز الأمن الرقمي وضمان وصول المعلومات الرسمية بشكل دقيق وسريع، مما يقلل من الأخطاء الإدارية ويحسن من تجربة المستخدمين.

أبرز مميزات هوية مقيم الجديدة

تتمتع "هوية مقيم" الجديدة بعدد من المزايا التي تجعلها الخيار الأفضل للمقيمين في المملكة، وتضمن تسهيل إجراءاتهم اليومية، ومن بين هذه المزايا:

صلاحية طويلة المدى: تأتي الهوية الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، مما يقلل من الحاجة إلى التجديد السنوي ويخفف الأعباء الإدارية على المقيمين وأصحاب العمل والجهات الرسمية.

سهولة الاستخدام والموثوقية: تم تصميم البطاقة لتكون ذكية وسهلة الاستخدام، حيث يمكن لحامليها وأصحاب العمل الوصول إلى الخدمات الرقمية بسرعة، كما أنها تعتبر وثيقة رسمية يمكن الاعتماد عليها في جميع المعاملات.

توصيل الهوية إلكترونيًا عبر البريد: لضمان سرعة وفعالية إيصال المستندات الرسمية، تشترط المديرية العامة للجوازات على المستفيدين تسجيل صندوق بريد عبر خدمة "واصل"، مما يسهل التواصل ويضمن تسليم الهوية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة.

تحويل الخدمات إلى إلكترونية بالكامل: اعتبارًا من العام المقبل، سيتم تقديم خدمات الشركات والمؤسسات عبر القنوات الإلكترونية، مع إمكانية إرسال "هوية مقيم" مباشرة إلى مقار العمل عبر البريد، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المراكز الحكومية ويوفر الكثير من الوقت والجهد.

إصدار هوية مقيم عبر منصة "أبشر": طريقة ميسرة لتقديم الطلبات

لجعل عملية إصدار "هوية مقيم" أكثر سهولة وسلاسة، تم توفير إمكانية الحصول عليها من خلال منصة "أبشر" الرقمية، حيث يمكن للمقيمين تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات. وتتمثل خطوات إصدار الهوية فيما يلي:

تقديم طلب إصدار الهوية إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"، مما يقلل من استخدام المعاملات الورقية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطور.

دفع رسوم إصدار "هوية مقيم" عبر القنوات المعتمدة، حيث تم تحديد 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية و500 ريال سعودي لأفراد الأسرة فوق 18 عامًا.

تغطية جميع فئات المقيمين، حيث تشمل "هوية مقيم" جميع الأفراد المقيمين في المملكة، سواء العمالة المنزلية أو العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، مما يتيح تجربة موحدة للجميع.

تمكين المواطنين من الاستفادة من "هوية مقيم" في تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالعمالة المنزلية أو الخدمات المشتركة، مما يساهم في تحسين تجربة التفاعل بين المواطنين والمقيمين.

أثر هوية مقيم الجديدة على الحياة اليومية في السعودية

إطلاق "هوية مقيم" الجديدة ليس مجرد تحديث إداري، بل هو جزء من التحول الرقمي الشامل الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الهوية في تسهيل المعاملات اليومية للمقيمين، سواء في التعاملات البنكية، أو الاشتراكات في الخدمات، أو إجراء المعاملات الرسمية دون الحاجة إلى حمل أوراق إضافية.

علاوة على ذلك، فإن اعتماد بطاقة رقمية موحدة يعزز من مستوى الأمان والحماية من التزوير، حيث أصبحت البيانات مرتبطة بالنظام الحكومي الرقمي، مما يحد من إمكانية التلاعب أو الاحتيال.

نحو مستقبل أكثر كفاءة وسهولة للمقيمين في السعودية

يعتبر إطلاق "هوية مقيم" الجديدة خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي وتقديم تجربة أفضل للمقيمين.

فمن خلال تقديم بطاقة ذكية تتمتع بميزات متعددة مثل التجديد طويل الأمد، وسهولة الوصول إلى الخدمات، والتوصيل الإلكتروني، سيتمكن المقيمون من التمتع بمستوى عالي من الراحة والكفاءة في جميع جوانب حياتهم اليومية.

هذه الخطوة ليست مجرد تحسين لنظام الإقامة، بل هي رؤية متكاملة نحو مستقبل رقمي متطور يعزز من جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، ويؤكد على التزامها بتبني أحدث الحلول التكنولوجية لخدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.