نقابة الصرافين الجنوبيين تدق ناقوس الخطر: فوضى عارمة في سوق الصرف تهدد الاقتصاد الوطني

الجنوب اليمني | خاص

حذرت نقابة الصرافين الجنوبيين من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة، نتيجة للتلاعبات الخطيرة التي يشهدها سوق الصرف، وغياب الرقابة الفعالة من قبل الجهات المعنية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن السوق المصرفي أصبح مفتوحًا على مصراعيه، مما أدى إلى انتشار المضاربات غير المشروعة في أسعار العملات، وتدهور قيمة العملة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين.

وأشارت النقابة إلى أن غياب الرقابة الفعالة على التجار والبنوك وشركات الصرافة، أدى إلى فراغ كبير في التلاعب بأسعار العملات، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.

وشددت على أن المضاربة في أسعار العملات، تتسبب في تقلبات كبيرة في الأسعار، وتزعزع استقرار الاقتصاد، وتعرض المواطنين لخسائر فادحة.

وطالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين، تشمل العقوبات القانونية الرادعة، مثل السجن وإغلاق المصارف وشركات الصرافة المتورطة، وإحالة المتلاعبين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

كما دعت إلى تعزيز الرقابة على التجار والبنوك وشركات الصرافة، لمنع المضاربة في أسعار العملات، وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت النقابة على ضرورة تفعيل دور البنك المركزي في تنظيم الدورة النقدية والسيطرة على السوق المصرفي، وذلك من خلال تشكيل لجنة مدفوعات تتولى مراقبة وتحليل التدفقات النقدية، وكشف الأنشطة غير القانونية.

واقترحت النقابة عدة إجراءات يمكن للبنك المركزي اتخاذها، منها:

تحديد أسعار صرف العملات بشكل عادل ومنصف، ومراقبة وتحليل التدفقات النقدية في السوق، وكشف الأنشطة غير القانونية وغير العادلة.

واتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمتلاعبين.. وتعزيز الشفافية والرقابة على السوق المصرفي.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن السيطرة على السوق المصرفي، ومنع المضاربين والمتلاعبين من التحكم فيه، يمثل ضرورة قصوى لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المواطنين.

مرتبط