دعا البنك المركزي اليمني، ومقره في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والتجار والمؤسسات المختلفة إلى الامتناع عن إيداع أموالهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مؤكدًا أن نشاط هذه الجهات يقتصر على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية، وفقًا لما هو محدد في تراخيصها السنوية الصادرة عن البنك المركزي، والتي يجب عرضها بوضوح في مقراتها الرسمية.
وأوضح البنك، في بيان تحذيري أوردته وكالة (سبأ) ، أن البنوك المرخصة من قبله، سواء كانت تجارية أو إسلامية أو خاصة بالتمويل الأصغر، هي الجهات الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات المصرفية واستقبال الودائع الاستثمارية.
كما نبه البيان المواطنين من مخاطر التعامل مع الجهات غير المرخصة، مشددًا على أن ذلك يعرض أموالهم ومدخراتهم لمخاطر الاحتيال المالي، فضلًا عن كونه مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرّض المخالفين للعقوبات القانونية.
وأكد البنك المركزي أهمية التحقق من التراخيص الرسمية لأي جهة مالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها تقع ضمن نطاق التصاريح الممنوحة لها من الجهات الرقابية المختصة.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات المخالفة وغير المرخصة، حفاظًا على الاستقرار المالي وحماية حقوق المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news