سام: قوات تتبع العمالقة ارتكبت خلال شهر فبراير انتهاكات جسيمة في مدينة حيس بالحديدة

 قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.

وأضافت المنظمة أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير 2025، على اعتقال الصحفي حسام بكري، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك مبينة أن احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة.

وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة  أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، وذلك بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري.

وذكرت سام أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.

وطالبت منظمة “سام”، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس.

وشددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حادثة مداهمة منزل المواطن صالح الزبيدي، التي شكلت تعديًا صارخًا على حرمة المساكن وحقوق الأفراد في الأمن والخصوصية، على أن يشمل هذا التحقيق محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأكدت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين.

ودعت “سام” المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، إلى ممارسة الضغط على جميع أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك القوات المسيطرة على مدينة حيس، لإلزامها باحترام حقوق الإنسان والتوقف عن استخدام القمع كأداة لإسكات الأصوات الناقدة، مشددةً على أن انتهاكات حرية الرأي والتعبير.