وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم السبت اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر. تهدف الاتفاقية إلى دعم وزارة المياه والبيئة اليمنية من خلال توفير المعدات والأدوات اللازمة لمكافحة تسرب الوقود والأسمدة من السفينة التي غرقت في فبراير 2024.
تم توقيع الاتفاقية في الرياض بين المهندس أحمد بن علي البيز، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان، وهاوليانج شو، وكيل الأمين العام والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بموجب الاتفاقية، سيستفيد حوالي 126,020 شخصًا في اليمن من جهود تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الحوادث البيئية المتعلقة بالانسكابات النفطية، وخاصة تسرب المواد الخطرة مثل الوقود والزيوت والأسمدة.
تشمل الاتفاقية تزويد وزارة المياه والبيئة بمعدات متخصصة للتعامل مع التسربات النفطية وحماية البيئات الحساسة. من بين المعدات المتقدمة التي سيتم توفيرها مركبة تعمل عن بعد تحت الماء، قادرة على الغوص حتى عمق 200 متر. كما سيتم تجهيز فرق فنية بمعدات الحماية الشخصية الضرورية.
إضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية توفير مستشارين دوليين ومحليين ذوي خبرة في مجال الاستجابة للطوارئ البيئية، الذين سيقدمون الدعم الفني لمدة عام كامل. وسيتم أيضًا إجراء عمليات تفتيش دقيقة على هيكل السفينة "روبيمار" لتقييم الأضرار البيئية الناجمة عنها.
يذكر أن السفينة "روبيمار" تعرضت لهجوم من قبل جماعة الحوثيين في فبراير 2024، مما أدى إلى غرقها في المياه الإقليمية اليمنية، بينما كانت تحمل شحنة من المواد الخطرة، مما شكل تهديدًا بيئيًا كبيرًا في البحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news