فضيحة الجبايات غير القانونية تضاعف معاناة المواطنين

خاص

كشف المحامي والناشط الحقوقي أكرم الشاطري، عبر صفحته في "فيسبوك"، عن جبايات ضخمة تُفرض على المشتقات النفطية والغاز والسلع التجارية، دون أن تورد لخزينة الدولة، بل تذهب إلى حسابات خاصة، متسببةً في رفع الأسعار وإثقال كاهل المواطن.

وأوضح الشاطري أن هناك 20 ريالًا تُفرض على كل لتر مشتقات نفطية خارجة من ميناء الزيت، ما يعادل 14 مليار ريال شهريًا، إضافة إلى جباية 1000 ريال على كل دبة غاز، مما يرفع إجمالي الجبايات إلى 35 مليار ريال شهريًا، يتم تحميلها على المواطن عبر التجار الذين يضيفونها إلى أسعار السلع.

وأشار إلى أن هذه الجبايات تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، حيث يتم شراء العملة الصعبة من السوق بمليارات الريالات المحصلة، مما يؤدي إلى تدهور سعر الصرف وارتفاع تكلفة المعيشة.

كما كشف بالأرقام عن جبايات على السلع المستوردة، حيث يتم فرض 3000 ريال على كل كرتون بضائع، مما يؤدي إلى تحصيل مليارات الريالات سنويًا من منفذ تهريب واحد فقط.

وأكد الشاطري أن هذه الأموال، لو دخلت خزينة الدولة، لكان الوضع الاقتصادي مختلفًا تمامًا، محذرًا من الاستمرار في هذه الممارسات، ومهددًا بنشر أسماء الجهات المتورطة إذا لم يتم إيقاف هذه الجبايات غير المشروعة وإيداعها في البنك المركزي وفق الإجراءات القانونية.