باستثناء دولتين.. جميع الأنظمة العربية "ليست ديمقراطية"

سلط مؤشر الديمقراطية لعام 2024 الضوء على تزايد الأنظمة الاستبدادية في العالم، إذ بات أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39 في المئة، يعيشون تحت حكم استبدادي.

وصنف التقرير الذي تصدره وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" 60 بلدًا على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبزيادة ثمانية بلدان مقارنة بعام 2014.

وانعكس هذا التراجع على الدول العربية، إذ غابت كلها عن تنصيف "ديمقراطية"، فيما حل فقط المغرب وتونس في خانة "الديمقراطية الهجينة".

ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي: قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.

الديمقراطيات الكاملة: درجاتها أعلى من 8، حيث يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية، وبها ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

أما الديمقراطيات المنقوصة: فدرجاتها أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.

أما الأنظمة الهجينة: فدرجاتها أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.

فيما الأنظمة الاستبدادية: بدرجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

وفي العالم العربي، وضع التقرير المغرب وتونس فقط، في قسم الديمقراطيات الهجينة، فيما تم ووضع باقي الدول في خانة الأنظمة السلطوية.

وقال التقرير إنه باستثناء تونس والمغرب، تصنف الدول الـ 17 الأخرى التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جميعها كـ "أنظمة استبدادية".

وانخفضت النتيجة الإقليمية في كل عام تقريبًا منذ عام 2012 ، عندما بدأ التقدم الذي أعقب "الربيع العربي" ينقلب عكسا، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تعاني من الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، ما يجعلها في آخر تنصيف.

وحذر من أن الديمقراطية التمثيلية نادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بنيوزيلندا و فنلندا، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان على التوالي.