صدور قرارات جديدة وهامة عن اجتماع المجلس الأعلى للبنك المركزي اليمني في عدن

�قد المجلس الأعلى للبنك اجتماعًا موسعًا في عدن برئاسة محافظ البنك أحمد غالب. وتناول الاجتماع قضايا حيوية تتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن، بما في ذلك تطورات سعر صرف العملات الأجنبية، وأقر قرارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مما يعكس رؤية واضحة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في اليمنوناقش المجلس الأعلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني، مع التركيز على التطورات في سوق العملات الأجنبية. وأكد المجتمعون على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة التقلبات التي تؤثر على سعر الصرف، مشيرين إلى أن الإجراءات السابقة قد ساهمت في الحد من بعض التداعيات السلبية، لكنها بحاجة إلى تعزيز بخطوات أخرى أكثر عمقًاوفي هذا السياق، أعلن المجلس عن خطط لتطبيق إجراءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية والنقدية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك للتصدي للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، وتحقيق رؤية أكثر استقرارًا للوضع المالي في البلاد. إقرار موازنة البنك المركزي واستراتيجية تحديث أنظمة المدفوعات في إطار العمل على تطوير الأداء المالي للبنك، أقر المجلس موازنة العام المالي 2025 بعد إجراء تعديلات تضمن توافقها مع التحديات الاقتصادية الراهنة. قد يعجبك أيضا :وأوضح المجلس أن الموازنة الجديدة ستدعم الخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مع التركيز على تحسين الأداء التشغيلي. كما استعرض المجلس استراتيجية تحديث أنظمة المدفوعات، مشيرًا إلى أهمية تسريع التحول نحو الدفع الإلكتروني. وتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير البنية التحتية المالية، مع إصدار قرارات تضمن تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة، بما يعزز من الشفافية وسرعة العمليات المالية. مراجعة البيانات المالية والالتزام بالشفافية استعرض المجلس البيانات المالية للبنك المركزي للأعوام 2021-2023، التي تمت مراجعتها من قبل شركة PKF الدولية. وأكدت إدارة البنك أهمية هذه المراجعات لضمان دقة البيانات المالية واستكمال الصورة الشاملة للوضع المالي. كما تم اتخاذ قرارات تتعلق بتحسين الأداء المالي بناءً على نتائج هذه المراجعات. وفي خطوة تعكس التزام البنك بالشفافية، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في إعداد البيانات المالية المدققة لعام 2024 ونشرها فور الانتهاء منها. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالنظام المالي اليمني، وهو ما يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.