جهينة يمن- متابعات:
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية إلى إعادة صرف رواتب الموظفين النازحين، الذين تم إيقاف مستحقاتهم منذ يوليو 2024 بعد نزوحهم من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأكد المركز في بيان أن هذا الإجراء فاقم معاناة هؤلاء الموظفين وأسرهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأوضح المركز أن وقف الرواتب يمثل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بإعادة النظر في هذه القرارات وضمان صرف المستحقات دون تأخير أو تمييز. كما شدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات التي وصفها بغير القانونية.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، معتبرًا ذلك إخلالًا بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، مما يزيد من معاناة آلاف الأسر النازحة التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للعيش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news