نيابة الأموال العامة تصدر قرارًا بتوقيف الجبايات النقابية في عدن

أصدرت نيابة الأموال العامة في عدن مذكرة رسمية موجهة إلى مدير عام مديرية المنصورة، تقضي بتوقيف السندات النقابية في جولة كالتكس والمواقع الأخرى، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

وجاء في المذكرة أن نيابة الأموال الابتدائية في عدن تواصل إجراءات التحقيق في القضية رقم (143) لعام 2025، المقدمة من سائقي وسائل النقل الداخلي والخارجي ضد النقابة العامة للنقل واللجان النقابية الداخلية والخارجية في عدن.

وأشارت المذكرة إلى أن النيابة سبق وأن خاطبت الجهات المختصة بمذكرة سابقة رقم (ص ع 253) بتاريخ 9 فبراير 2025، بشأن إيقاف الجبايات النقابية، إلا أنه لوحظ استمرار فرض هذه السندات على السائقين في جولة كالتكس وأماكن أخرى.

وبناءً على ذلك، شددت النيابة على ضرورة إيقاف هذه الجبايات النقابية العشوائية، ومنع فرض أي رسوم على السائقين، وضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق فور استلام المذكرة.

وأكدت النيابة أنها سبق أن أصدرت مذكرتين سابقتين لإيقاف هذه الجبايات، كما وجّه مدير عام شرطة عدن جميع أقسام الشرطة وشرطة السير بمنع فرض السندات النقابية، إلا أن عدم تنفيذ هذه التوجيهات يثير التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن عدم الامتثال لقرارات القضاء، والجهات المستفيدة من استمرار هذه الجبايات.