كشف الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم عن تطورات جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث تشهد مصلحة الجمارك صراعاً على السلطة بين شخصيات مقربة من المليشيات الحوثية، مما يعكس عمق الانقسامات الداخلية بين مراكز القوى التابعة لها.
ووفقاً للخبير الكميم، فقد تم قبل أيام عزل المدعو عادل مرغم، الذي كان يتولى منصب رئيس مصلحة الجمارك، وهو شخص ينتمي إلى أصول غير يمنية وفقاً للوصف المستخدم.
وتم تكليف المدعو الغفاري، الذي يوصف أيضاً بأنه غير يمني، بتولي المنصب كحل مؤقت. إلا أن هذا القرار لم يُرضِ جميع الأطراف، مما دفع مرغم إلى رفض القرار ومحاصرة مبنى المصلحة بعدد كبير من المسلحين لمنع الغفاري من دخول المبنى واستلام مهامه.
وفي محاولة لتسوية الوضع، تم تكليف شخص ثالث يدعى راصع برئاسة المصلحة كحل وسط، إلا أن هذه الخطوة كانت مجرد خدعة، حيث تم إلغاء تكليفه قبل أن يباشر عمله، وأعيد تعيين عادل مرغم إلى منصبه كرئيس لمصلحة الجمارك.
وأكد الكميم أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، حيث يتم التعامل مع المناصب الحكومية وكأنها "تركة أبوية" يتنازع عليها الأفراد ويتقاسموها فيما بينهم، بينما يعاني الشعب اليمني من الجوع والفقر، وينتظر الفتات الذي قد يُقدم له كل ستة أشهر في حال "عطفوا عليه وحنت قلوبهم".
وأضاف الكميم أن هذه الصراعات الداخلية تعكس حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل صفوف الحوثيين، مما ينذر باحتمالية حدوث انقسامات أعمق في المستقبل.
كما أشار إلى أن هذه الأحداث تؤكد أن الحوثيين لا يهتمون بمصالح الشعب اليمني، بل يركزون على تعزيز نفوذهم الشخصي والسيطرة على الموارد الحكومية.
واختتم الخبير العسكري حديثه بالقول إن هذه الصراعات لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني، الذي يعاني بالفعل من ويلات الحرب والفقر، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لإنهاء هذه الأزمة وإنقاذ الشعب اليمني من براثن الفقر والجوع.
هذا الوضع يسلط الضوء على الأزمة الإدارية والسياسية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أصبحت المناصب الحكومية ساحة للصراع بين الأفراد، بدلاً من أن تكون أداة لخدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
