(عدن توداي) بدر مقيبلي
أدان ملتقى الموظفين النازحين قيام وزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دوليًا بمصادرة مرتبات الموظفين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى مناطق الحكومة، وذلك لأسباب عنصرية ومناطقية، رغم أن معظمهم من أبناء المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
وأشار الملتقى إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق تنسيق وتواطؤ بين الوزارتين مع جماعة الحوثي في صنعاء، بهدف الضغط على الموظفين النازحين وإجبارهم على العودة إلى مناطق سيطرة الميليشيا أو مواجهة الجوع مع أسرهم.
وأكد الملتقى أن مرتبات الموظفين النازحين قد توقفت منذ يوليو 2024 وحتى اليوم، مما ترك مئات الأسر دون أي مصدر دخل لأكثر من ثمانية أشهر، وسط صمت غير مبرر من قبل مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، رغم المناشدات والرسائل المتكررة المطالبة بالتدخل. واعتبر أن هذا الإجراء يمثل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وشدد الملتقى على أن الحجج التي تسوقها وزارتي المالية والخدمة المدنية لحرمان الموظفين من مستحقاتهم، وفرضها شروطًا تعجيزية، تعكس ممارسات عنصرية ومناطقية ممنهجة، في ظل غياب أي تحرك من قبل قيادة الدولة لوقف هذا الانتهاك الصارخ.
مقالات ذات صلة
السيرة الذاتية لوزير النفط الجديد سعيد الشماسي
الكشف عن وصفة طبية تعالج امراض مزمنة وخطيرة .. شرب كوب واحد من منقوع القرنفل على الريق
وناشد الملتقى سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للتدخل العاجل والضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإلزام وزارتي المالية والخدمة المدنية بصرف مرتبات الموظفين النازحين وكافة حقوقهم المسلوبة. كما طالب المنظمات الدولية والدول المانحة بالتحقيق في مصير الأموال المرصودة لمساعدة النازحين، والتي لا تصل إلى مستحقيها من الموظفين الذين حُرموا من مرتباتهم ومساعداتهم الأساسية.
وفي ختام البيان، دعا ملتقى الموظفين النازحين جميع الموظفين المتضررين إلى الابتهال إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، بأن ينتقم ممن صادر حقوقهم وسرق قوت أطفالهم، وأن يجعلهم عبرةً لمن يعتبر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news