إصلاحات دبلوماسية أم محاصصة سياسية؟ تغييرات جديدة تثير الجدل(تقرير)

خاص

كشف مصدر دبلوماسي يمني عن تغييرات وشيكة ستطال عددًا من السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في عدة دول، ضمن جهود الحكومة لتحديث وتفعيل العمل الدبلوماسي وفق المستجدات السياسية والدولية.

وأوضح المصدر أنه من المتوقع تعيين عبدالوهاب الحجري سفيرًا لليمن في واشنطن، ومحمد الحضرمي سفيرًا في التشيك، إضافة إلى تعيين سفير جديد في سوريا، إلى جانب تغييرات أخرى ستشمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في دول مختلفة.

انتقادات لعملية إعادة تدوير السفراء

في سياق متصل، انتقد الكاتب الصحفي محمد قاسم نعمان في منشور على صفحته في "فيسبوك"، نقل السفراء من دولة إلى أخرى بعد انتهاء فترة خدماتهم القانونية، معتبرًا أن ذلك يشكل "تحايلاً على القانون"، ويثير تساؤلات حول أدائهم خلال فترة عملهم.

وأشار إلى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تستدعي فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات الجديدة في السلك الدبلوماسي، بدلًا من تحويل السفارات إلى "مستوطنات للعائلات والانتماءات الحزبية والمناطقية"، محذرًا من أن هذا النهج يؤدي إلى تفشي الفساد وتغييب الكفاءات.

وشدد نعمان على ضرورة احترام معايير العمل الدبلوماسي وأخلاقياته، مؤكدًا أن "سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء".

تعيينات تثير الجدل والمخاوف من عودة

المحسوبية

من جانبه، انتقد الصحفي محمد المسبحي تعيين الإرياني سفيرًا لليمن في ألمانيا، معتبرًا أن القرار "يعيد إنتاج نهج المحسوبية الذي كان سائدًا في عهد علي عبدالله صالح".

وأشار المسبحي، في منشور له على "فيسبوك"، إلى أن التلاعب بالسلك الدبلوماسي بات يتم "علانية"، دون أي اعتبار لمعايير الكفاءة أو التوازن، متهمًا الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي بـ**"الصمت المطبق"** حيال هذه القرارات.

كما وجه انتقادات حادة لوزير الخارجية شائع الزنداني، معتبرًا أنه مجرد "شاهد زور على إعادة إنتاج الفساد القديم"، متسائلًا: "هل أصبح الجنوب مجرد واجهة شكلية تُستخدم عند الحاجة، بينما يتم تمكين رموز الفساد مجددًا؟"

الزنداني يكشف عن تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي

في المقابل، كشف وزير الخارجية شائع الزنداني عن خطة لإجراء تغييرات واسعة في البعثات الدبلوماسية، تشمل استدعاء 160 مبعوثًا تجاوز بعضهم 10 سنوات في مناصبهم، وتقليص عدد الدبلوماسيين في السفارات.

وأكد الزنداني أن التعيينات الجديدة ستكون "وفق معايير الكفاءة والقدرة والتخصص، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية"، في محاولة لإصلاح الخلل في الجهاز الدبلوماسي.

تحركات وراء الكواليس لإعادة توزيع المناصب

في سياق متصل، كشفت مصادر خاصة عن تحركات يقودها مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صالح المقالح، لدفع ترشيحات لتولي مناصب دبلوماسية في بعض السفارات.

وأوضحت المصادر أن المقالح، المعروف بنفوذه القوي داخل الدوائر الرئاسية، يلعب دورًا محوريًا في هذه الترتيبات، مستفيدًا من علاقاته المتشابكة، بما في ذلك تواصله مع بعض الأطراف المؤثرة، ومن بينها جماعة الحوثي.

وأثارت هذه التحركات جدلًا سياسيًا، خاصة أن بعض الأسماء المرشحة محسوبة على المقالح، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التعيينات، وما إذا كانت تعتمد على الكفاءة أم على التوازنات السياسية والشخصية.

السلك الدبلوماسي تحت المجهر

لطالما كانت التعيينات في السلك الدبلوماسي محل انتقادات واسعة بسبب غياب الشفافية، حيث تعتمد في كثير من الأحيان على الولاءات السياسية بدلاً من الكفاءة، وهو ما يجعل هذه الترشيحات الجديدة تحت المراقبة والمتابعة من مختلف الأطراف، وسط مطالبات بإصلاح جذري يضع حدًا لما يوصف بأنه "إقطاع دبلوماسي".