عملية نصب محترفة وضحايا بالآلاف، هذا ما حدث في مصر مع تفجر قضية استثمارات وهمية بمليارات الجنيهات.
القضية بدأت مع ظهور منصة تسويق إلكتروني يطلق عليها أف بي سي "FBC" في عام 2024.
ادعى القائمون على المنصة أنهم قادرون على تحقيق أرباح للمستثمرين مقابل تنفيذ بعض المهام مثل التفاعل مع إعلانات أو منتجات معينة أو مشاهدة فيديوهات على الإنترنت فى أوقات ومددة معينة.
وانتشرت المنصة بسرعة كبيرة في 2025 بعدما وعدت بتحقيق أرباح هائلة، وادعاءها أنها شركة مرخصة من الحكومة المصرية.
وخلال ساعات من إطلاق التطبيق الخاص بها على متجري "غوغل بلاي" و"آبل ستور" في بداية فبراير الجاري، تم تحميله نحو 15 ألف مرة، إثر حملة إعلانات ممولة على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وبدأت فصول عملية الخداع وفق ما يوقل الضحايا عندما اشترطت الشركة الدفع أولا قبل الحصول على الأرباح، "وكلما استثمرت أكثر، كلما حققت أرباح أكثر".
وقالت تقارير محلية إنها عرضت نظام اشتراكات يختار المستخدم منه باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشترك من المصريين بقيمة 11200 جنيه مصري (حوالي 200 دولار) تتيح له ربح 490 جنيها يوميا) ومكافأة قدرها 5000 جنيه.
مع استلام المستخدمين للأرباح بدأت ثقة المواطنين تزداد.
ثم أخذت الأمور منحى آخر.
حاول المستخدمون سحب أموالهم لكن لم يتمكنوا وزعمت الشركة أن السبب في ذلك راجع لضغط المستخدمين على المهام.
ثم توقفت المنصة فجأة، وزعم مجلس إدارتها تعرضها لهجوم سيبراني، ووعد بإصلاح الخلل، وهو الأمر الذي ما لم يحدث.
وزادت حالة القلق بين المستثمرين خلال الأسبوعين الأخيرين، بعدما تبين أنها لا تخضع لا تخضع للتنظيم من قبل أي هيئات مالية معتمدة، ووجود مخاطر في التعامل معها مع التغييرات الأخيرة في سياسات السحب وزيادة القيود عليها.
وعلى الفور، توجه مئات الضحايا لمراكز وأقسام الشرطة لتحرير محاضر ضد المنصة وإدارتها بعد نجاحهم في جمع مليارات الجنيهات من المستثمرين.
وأفادت صحف مصرية الاثنين بالقبض على أحد القائمين على الشركة في محافظ البحيرة في شمال غرب مصر يدعى "أحمد. ع" (36 عاما) ويعمل "سائق توك توك".
وتبين وجود عدة محاضر ضده في عدد من المحافظات المجاورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news