عبر مخطط لتجهيل اليمنيين لتعويض الشعور بالنقص.. منح درجات الماجستير والدكتوراة لغير المتعلمين

عبر مخطط لتجهيل اليمنيين لتعويض الشعور بالنقص.. منح درجات الماجستير والدكتوراة لغير المتعلمين

شهد التعليم في اليمن الى تدمير ممنهج بعد نكبة فبراير 2011 ومنجزها انقلاب سبتمبر 2011، طال جميع مراحل التعاليم، الا ان الكارثة الحقيقية كانت بالتعدي على التعليم الجامعي والاكاديمي على وجه الخصوص

.

فخلال السنوات القليلة الماضية، حولت عصابة الحوثي الايرانية وبقية المكونات المشاركة في نكبة فبرير وانقلاب سبتمبر، الجامعات اليمنية الى مراكز لبيع الدرجات العلمية العليا، وصروح لخدمة تلك الجماعات واهدافها الخبيثة، ما افقدها المصداقية واخرجها من المنظومة الدولية للتعليم العالي.

كما شهدت تلك السنوات منافسة محمومة بين قيادات مكونات النكبة والانقلاب وبقية المكونات التي نشأت عقب حروب 2015 من اجل الحصول على كمية كبيرة من العناصر الحاملة للشهادات العلمية العليا حتى وان كانت لم تحصل على شهادات الابتدائي او الثانوي، فقط من اجل المنافسة على سلم الوظائف العليا في كشوفات المرتبات والاجور لقطاع الوظائف الرسمية في الدولة، وتولي مناصب عليا والاستحواذ على مؤسسات الدولة خاصة الايرادية منها.

فضيحة جامعة عدن

وبالعودة الى ما شهدته جامعة عدن مؤخرا من فضيحة في تطابق بحثان علميان قدمهما باحثان لنيل درجة الماجستير والتي انتهت بعقد مجلس جامعة عدن يوم (25 فبراير 2025)، لمحاولة لملمة ما يمكن من شتات الفضيحة التي ضجت مضجع اهم الجامعات اليمنية عراقة.

فقد اتخذ مجلس جامعة عدن، قرارات عقابية جاءت على النحو التالي:

ـ إلغاء منح درجة الماجستير للطالب عبدالرؤوف حسن زين السقاف، ومنعه من الدراسة مستقبلًا في جامعة عدن، بعد ثبوت التطابق الكامل بين رسالته ورسالة ماجستير أخرى مقدمة من الطالب علي عبدالله مسعد الثوير في كلية العلوم الإدارية.

ـ منع المشرف العلمي للبحثين، الدكتور علي أبوبكر حسين الزامكي، من الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية مستقبلاً، وإحالته للتحقيق.

ـ منع الدكتور خالد محمد الجابري (جامعة حضرموت)، المناقش الخارجي، من المشاركة مستقبلًا في لجان المناقشة والإشراف على الرسائل العلمية والترقيات في جامعة عدن، لتقصيره في أداء واجباته الأكاديمية.

ورغم تلك القرارات تبقى عدة تساؤلات حول نظام تقديم البحوث والمراجعة والجدية في تلك المسألة من قبل القائمين على هذا النوع من الدراسات العليا، ابرزها كيف مرت تلك الفضيحة رغم الفارق الزمني البسيط بين الرسالتين المقدمتين؟

تلك الفضيحة ادخلت الجامعة قائمة الجامعات التي تبيع وتشتري بالتعليم الاكاديمي، وفتحت باب واسع امام الباحثين عن الحقيقة وغيرها، لمعرفة حجم الدرجات العلمية التي منحت من الجامعة بمستوياتها المختلفة والاشخاص المتورطين فيها.

وتحدثت عدد من المصادر حول قائمة طويلة بأسماء مسؤولين وأبناء مسؤولين وقيادات بسطوا ونهبوا رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه من جامعة عدن، وجامعات يمنية أخرى، دون حصولهم على شهادات الثانوية والابتدائية او الجامعية الـ "بكالوريوس".

القيادات تطوع الجامعات

تعد مشكلة القيادات التابعة لفصائل مسلحة تم تشكيلها بديلا عن الدولة عقب النكبة والانقلاب وعمليات التحرير، احد ابرز الاسباب التي قضت ودمرت التعليم، حيث تستخدم القوة والنفوذ في الحصول على كل شيء بما فيها الدرجات العلمية.

وليس هناك فرق بين جميع المكونات التي جاءت من ساحات الفوضى في 2011، كبديلة للدولة والنظام والقانون، فيما يتعلق بالتصرفات والممارسات التي تقوم بها، سواء في المناطق المحررة او الخاضعة لعصابة الحوثي الايرانية، فالجميع يسعى للحصول على المناصب والثروات، بشتى والطرق والاساليب، وما دون ذلك يعد شيء لا يذكر من وجهة نظرهم.

ففي قضية فضيحة جامعة عدن، كان السبب وراء منح درجة الماجستير عبر سرقة بحث سابق، احد المسؤولين الذين ظهروا مؤخرا ، وهو وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبد الرؤوف حسن زين السقاف، بعد تحقيق أكاديمي كشف "تطابقًا كاملاً" بين بحثه ورسالة ماجستير لطالب آخر.

وحيث حاولت الجامعة رد اعتبار جزء من تاريخها العليمي العريق باعتبار أن ما وقع هو "انتهاك صارخ لمعايير البحث العلمي"، وبالإضافة إلى إلغاء الدرجة العلمية، قررت الجامعة منع السقاف من الالتحاق بأي من برامجها مستقبلًا، واتخاذ بقية القرارات التي اشرنا اليها سابقا.

مغالطات بنكهة "وقاحة"

وما يؤكد صحة ما طرحنا بان تلك القيادات القادمة من دهاليز الفوضى، هي من تقف وراء تدمير التعليم بشتى مراحله، ما صرح به السقاف في تدوينه له، دافع فيها عن نفسه قبل قرارات الجامعة بالقول:" "ما زلت أنتظر نتائج التحقيق للجنة المشكلة من جامعة عدن لرسالتي العلمية والبحث العلمي الآخر"، في إشارة إلى رسالة اتُهم بالنقل عنها.

كما نشرت وسائل إعلام محلية بيانا منسوبا للأستاذ المشرف على البحث مثار الجدل، أكد فيه "الاختلاف" بين المذكورين في العناوين والمنهجية العلمية، أشار إلى أن "تشابه العناوين شائع في البحث العلمي".

ويأتي هذا القرار بعد تصاعد الجدل حول قضايا "الفساد الأكاديمي" في جامعة عدن، وسط مطالب بفتح "تحقيقات أوسع" حول كيفية منح شهادات الماجستير لبعض القيادات والمسؤولين.

خطر السرقات العلمية 

من جانبه قال الكاتب الصحفي مصطفى المخلافي، في مقال له نشر عقب فضيحة جامعة عدن، ان ما جرى من غرائب هذا الزمن، والذي يصعب تخيله في هذا الوطن، ولكنه وارد بكل تجلياته في واقعة جامعة صنعاء التي تعد كارثة حقيقية من العيار الثقيل، تتجلى بوضوح في حدوث سرقة علمية لنيل شهادة عليا بدرجة " ماجستير" وهي سابقة في التاريخ، لم يكن احد يتصور حدوثها والمتمثلة بمنح القيادي الحوثي الارهابي مهدي المشاط درجة الماجستير بعد تزويد شهائد دراسية خلال مراحله من الاساسي حتى الجامعي.

ما حدث في التعليم الاكاديمي يعد فضيحة عملية بكل المقاييس العلمية على مستوى العالم، خاصة تلك التي منحت المشاط درجة ماجستير، وهو لا يملك حتى شهادة ميلاد، ولم يسبق له وأن دخل مدرسة تمهيدية، وفجأة نجده يحصل على الماجستير من أعرق الجامعات في اليمن.

بلا شك بأن سرقة الرسائل العلمية كانت وما زالت سبباً من أسباب انهيار سمعة الكثير من الجامعات في اليمن، لأنها جريمة مخلة بالشرف، فهل هناك أعظم من الأمانة العلمية التي تقع على عاتق من منحوا المشاط شهادة الماجستير؟

وتابع المخلافي قائلا:" لقد تحولت جامعة صنعاء وباقي الجامعات في مناطق سيطرة عصابة الحوثي الإرهابية إلى أسواق شعبية يُباع فيها ويُشترى شهادات عليا، ولعل حصول القيادي الحوثي مهدي المشاط على شهادة الماجستير كفيل بأن يشرح المأساة التي تعرض لها التعليم في اليمن في عهد الكهنوت الرجعي المتخلف".

ويضيف " ذهب المشاط في جهلهِ وتخلفه إلى سرقة شهادة الماجستير وهو يُدرك بأنه من الصعب حصولهِ على شهادة ابتدائية، ولم يكتفِ بسرقة الشهادة فحسب، بل حول القصر الجمهوري إلى قاعة جامعية لاستلام ومناقشة رسالة الماجستير المسروقة، في ظاهرة تعد الأغرب في العالم، كثير من الشخصيات العقائدية والسياسية من بعد ٢٠١١م. حصلت على شهادات الدكتوراه والماجستير في السنوات الأخيرة، وهذه مسألة جديرة بالانتباه، لأنها نابعة من صراع بين الجهل المركب والعلم داخل هذه المكونات والجماعات المؤدلجة، ناهيك عن أن أغلب من حصلوا على هذه الشهادات كثير ما يخطئون في الإملاء ويجيدون صعوبة في نطق اللغة العربية بشكل صحيح.

ويختم بالقول " يا ليت الأمر وقف عند حد السرقات العلمية لقيادات حوثية بل تجده قد انحدر إلى تزوير الشهادات الجامعية من الماجستير والليسانس والدكتوراه، وقد استمعت مؤخراً إلى شهادة أحد الدكاترة في جامعة صنعاء وشرح لي كيف يتم منح الشهائد الجامعية لقيادات حوثية نافذة ولأبنائهم وأقربائهم، حتى أن الأمر وصل إلى أن أغلب القيادات الحوثية منحت أبنائهم شهادات عليا من جامعة صنعاء وسافروا بها إلى دول عديدة بمنح على حساب سلطة القمع الحوثية، الأمر الذي جعل من مسألة الحصول على شهادة جامعية قد يبدو محل شك وريب لكثير من المواطنين اليمنيين، بعد أن قامت ميليشيا الحوثي بالاضرار بسمعة الجامعات والشهادات الجامعية التي أصبحت تمنح بلا حساب لكل جهلة الميليشيا".

أدلجة التعليم 

وخلال الفترة التي تلت النكبة والانقلاب، سعت جميع المكونات المسيطرة على هياكل الدولة الى تدمير التعليم بكل مراحله بطريقة ممنهجة، عكست الهيمنة الأيديولوجية لعصابة الحوثي وجماعة الاخوان على وجه التحديد، والتي انعكست على مخرجات التعليم الجامعي والاكاديمي التي تمحورت فقط حول افكار ونهج تلك الجماعات التي تتصف بالارهاب بل ومصنفة فعلا ارهابية عربيا وعالميا.

والمصيبة التي تعد الاكبر ان عصابة الحوثي حولت اكبر صرح علمي في البلاد والمتمثل بجامعة صنعاء، الى صرح يخدم مشروعها الطائفي فقط، وابعدته بشكل كامل عن مساره العليمي والمعرفي الذي يخدم البلاد وصالح العباد. حيث كانت متعمدة بشكل كبير لتدمير التعليم الذي يتعارض مع فكرها ومشروعها، فهي تريد شعب متخلف كي تتمكن من السيطرة عليه والتحكم بمصيره ومستقبله وكل مفاصل حياته.

ومع ذلك عمدت عصابة الحوثي وكذا جماعة الاخوان "حزب الاصلاح" الى تعويض فشلها والنقص المزمن فيها المتمثل بالتخلف المفتعلة، بتحويل تلك الجامعات الى دكاكين لمنح عناصرها وقادتها درجات علمية وشهادات عليا، ليزيحوا عنهم عقدة النقص التي تلاحقهم، خاصة وأنهم معروفين لدى المجتمع اليمني والعربي بأنهم دخلاء على التعليم الحديث والمتطور، وقابعين عند عورة النساء ومنهج التكفير والارهاب وتدمير الامم.

تورط الجامعات الاهلية

وغير بعيد عن الجامعات الرسمية، نجد الجامعات الاهلية هي الاخرى متهمة ومتورطة في تلك الكارثة العلمية التي حلت على البلاد منذ 2011، فقد كشفت فضيحة منح المشاط الماجستير من جامعة صنعاء، عن تورط جامعة اهلية في تلك الجريمة العلمية والانسانية.

حيث جاء في بيان جامعة صنعاء لتبرير منح المشاط الماجستير، مشيرةً إلى أنه استوفى جميع الشروط اللازمة للدراسة في برنامج الماجستير، مؤكدة في بيانها ان المشاط حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة اهلية، بعد حصوله على شهادات اساسي وثانوي وجامعي وماجستير في غضون خمس سنوات؟؟

بيان جامعة صنعاء التبرير فتح الباب واسعا امام جهات عدة للمطالبة بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات حصول المشاط على شهادة الماجستير، وسط اتهامات للجامعة بالتورط في "بيع الشهادات" وتجاوز الإجراءات القانونية والأكاديمية المتبعة.

ولم يكن المشاط وحده من القيادات الحوثية التي تم منحه الماجستير بالقوة وبعد تحويل جامعة صنعاء الى مركز ثقافي لممارسة انشطة وفعاليات عصابة الحوثي الطائفية ذات الفكر الايراني، بل سبقه في 2023 منح القيادي الحوثي قاسم الحمران، وهو أحد أصهار زعيم العصابة ، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة صنعاء.

ويعد الحمران المشرف الحوثي الأول على معسكرات تجنيد الأطفال، ويشغل منصب نائب وزير التربية في الحكومة غير المعترف بها، وينحدر من منطقة ضحيان في صعدة، وهو من القيادات المُتشددة في الولاء لزعيم الجماعة الحالي عبد الملك الحوثي، ومؤسسها حسين الحوثي، وقد انخرط مُبكراً في صفوف الجماعة ونشط في نشر أفكارها الطائفية حتى أصبح من الشخصيات التي توكل إليها غالبية المهمات الخاصة.

واستنكرت اوساط اكاديمية وطلابية في جامعة صنعاء وجامعات يمنية اخرى حينها تحويل الجامعة إلى منصة لمنح الشهادات الأكاديمية لقادة عصابة الحوثي الايرانية، التي قالوا إنها تشن عمليات استهداف وتطييف لبرامج الدراسات العليا.

درجات علمية بنكهة طائفية

وفي عام 2020، نظمت نيابة شؤون الدراسات العليا وقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مناقشة علنية لما قال إعلام الحوثيين إنها رسالة دكتوراه، مقدمة من القيادي الحوثي حمود عبدالله يحيى الأهنومي.  وحملت الرسالة وفق الإعلان والصور التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي، وسم "سيرة الإمام الهادي يحيى بن الحسين..تأليف علي بن محمد بن عبدالله العباسي العلوي".

فلم تكتفِ عصابة الحوثي، بتحريف مناهج التعليم الاساسي والثانوي وفتح قسم للغة الفارسية في جامعة صنعاء، وإلزام الطلبة بحضور دورات طائفية، وفرض ملازم الهاك حسين الحوثي كمقررات في اقسام الدراسة الإسلامية، بل وصل بها الحال الى فرض عقائدها الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني، وبدأت التلاعب في درجات الدكتوراه ورسائل الماجستير، بمنح قياداتها شهادات علمية عليا في بحوث ورسائل لا تمت بالمنهج العلمي و الدراسات العليا بصلة.

ووفق مصادر مطلعة فإن مقدم الرسالة الأهنومي، هو الشقيق الأكبر للقيادي الحوثي عبدالرحمن الأهنومي المعين من الجماعة رئيس لمجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والمطبوعات، وخبرته الوحيدة أنه كان مقدم برامج في قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وفي 2021، تم مناقشة رسالة ماجستير طائفية للطالب الحوثي "ميثاق صالح عبدالله الصعدي" وحملت عنواناً طائفياً، لا يقدم أي شيء للبحث العلمي، سوى المدح والثناء لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وبعيداً عن موضوع الرسالة التي هي في العلاقات العامة والإعلان، جاءت تقليداً لرسائل وأبحاث أخرى تقوم بها جامعات شيعية أخرى في المنطقة، وهو دليل آخر على أن عصابة الحوثي ماضية في إضفاء النموذج الإيراني على سائر مناحي الحياة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتوضح الرسالة حجم الكارثة التي تتهدد أعرق الجامعات اليمنية، التي أصبحت صورة أخرى للحوزات الطائفية، التي تخرج "معممين" ومشاريع للموت والاستمرار في الحرب وتقسيم المجتمع، وليس قامات علمية ستضيف لبلدها وللعلم إضافات جديدة.

وكانت عصابة الحوثي عمدت خلال السنوات التي تلت استشهاد الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح، على تعيين قيادات حوثية بعضهم عقائدين في رئاسة جامعة صنعاء وعمداء للكليات ومراكز الدراسات العليا، وحولت الجامعة الى ما يشبه الحسينيات الايرانية من خلال ما يقدم فيها من علوم تتعلق بالعصابة وفكرها الايراني فقط.

التأثير لمهزلة التعليم 

وعلى وقع ما تشهد الجامعات اليمنية خاصة منح المشاط ماجستير وهو قيادي ارهابي حسب التصنيف الامريكي الاخير، فقد أفادت مصادر إعلامية سعودية بان المملكة قررت إلغاء الاعتراف بتراخيص مزاولة المهنة الصادرة عن المجلس الطبي التابع للحوثيين في صنعاء، وذلك على خلفية التلاعب الواسع والتزوير الذي طال القطاع التعليمي والأكاديمي في البلاد من قبل العصابة الايرانية.

من جانبها الغت الكويت الاعتراف بشهادات جامعة صنعاء ومنعت الطلبة الكويتيين من الدراسة في جميع برامج الجامعة. وأرجع المسؤولون الكويتيون هذا القرار إلى العبث الذي قامت به عصابة الحوثي في النظام التعليمي، بما في ذلك تحويل الجامعات إلى مراكز للتجنيد والتدريب العسكري.

أخيرًا.. يتم التأكيد بان عصابة الحوثي وجماعة الاخوان، تسببتا في تدمير التعليم بالبلاد بجميع مراحله وما توقف التعليم في مناطق الاخوان منذ شهور الا خير دليل على ذلك، الى جانب فضائح منح درجات الماجستير والدكتوراه من جامعتي تعز وسبأ في مأرب يؤكد ذلك،  في حين وضعت عصابة الحوثي مخططًا لتدمير ما تبقى من التعليم الأكاديمي في مناطق سيطرتها، من خلال تحويل الجامعات إلى حصالات مالية عن طريق بيع الشهادات الجامعية ومكافأة قياداتها بدرجات علمية مزيفة.

واكدت مصادر اكاديمية في صنعاء ان الحوثيين قاموا بمنح حوالي 400 شهادة جامعية عليا من جامعة صنعاء، التي يسيطرون عليها، لقياداتها وعناصرها الارهابية في مختلف التخصصات، بعضهم لم يحصلوا على شهادات التعليم الأساسي.

ويبدوا ان المخطط يشمل أيضًا بيع الآلاف من شهادات البكالوريوس لعناصرها المقيمين خارج البلاد، لتسهيل ترتيب أوضاعهم في بلدان المهجر مقابل ما يقدمونه من خدمات للجماعة في أروقة المنظمات والمؤسسات الدولية، الى جانب منح عناصرها في الجبهات شهادات علمية لمختلف مراحل التعليم دون حضورهم او حتى معرفتهم باسماء المقررات الدراسية.

عصابة الحوثي استباحت التعليم بمناطق سيطرتها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث فرضت ملازم مؤسسها الارهابي حسين الحوثي كمقرر في الجامات الى جانب الزام الطلاب في جميع الجامعات والمدارس الى الاستماع لمحاضرات زعيم العصابة عبدالملك الحوثي كأحد اهم شروط النجاح الى جانب المشاركة في الدورات التدريبية والثقافية التي منحهم درجات نجاح وتفوق دون دراسة.