بن مبارك يبحث مع الاتحاد الأوروبي التحديات الاقتصادية ودعم الحكومة اليمنية 

شدد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الأربعاء، على تنفيذ مسار الإصلاحات الشامل للحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ونهجها في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، ودعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل فينيالس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الوطنية على مختلف المستويات، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل المجالات ذات الأولوية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش المواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة خاصة في الجانب الاقتصادي وتقوية موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام والملاحة الدولية.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق الى بدء إجراءات سريان القرار الأمريكي بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، والتدابير الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني والمواطنين بهذا القرار.

وتطلع رئيس الوزراء من الإتحاد الأوروبي لمضاعفة الدعم وإعادة توجيهه بحسب الأولويات في المجالات الاقتصادية والخدمية والإنسانية والإنمائية، لافتا الى أهمية البناء على نتائج الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي عقد في نيويورك، وما قدمه من رسالة دعم سياسية قوية للحكومة واصلاحاتها ورؤيتها وخطتها للتعافي الاقتصادي.

وأشار بن مبارك، إلى الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، والإرادة القوية للاستمرار في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن في هذا الجانب.

ولفت رئيس الوزراء، الى الدور المعول على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لدعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمسارات الخمس الرئيسية، وبما يؤدي الى مواجهة التحديات القائمة ومعالجتها.

بدورهم، عبر السفراء الأوروبيين عن تفهمهم للاحتياجات التي طرحتها الحكومة وسعادتهم بالنجاح الذي حققه الاجتماع الدولي لدعم الحكومة اليمنية في نيويورك، واهمية العمل المشترك لحشد الدعم الدولي لخطة التعافي الاقتصادي.