قيادات الكهرباء تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي وتبحث مجالات الدعم لتعزيز قطاع الطاقة في اليمن

عقد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس مانع بن يمين، اجتماعًا في العاصمة عدن مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، برئاسة السفير غابرييل مونويرا فينيالس، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، لبحث سبل تعزيز التعاون والدعم المطلوب لقطاع الكهرباء في ظل التحديات الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الوضع الحالي لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، نتيجة التدهور الاقتصادي وتوقف تصدير النفط، الذي كان يشكل ما يقارب 75% من إيرادات الدولة. وأوضح أن قطاع الكهرباء يعاني منذ عشر سنوات من توقف البرنامج الاستثماري الحكومي، مما أدى إلى تفاقم المشكلات التي تعيق توفير الخدمة بشكل مستدام. وأكد أن وزارة الكهرباء تبذل جهودًا كبيرة لتأمين الاحتياجات العاجلة والضرورية، بدءًا من توفير الوقود وأعمال الصيانة اللازمة، وصولًا إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في التوليد والتوزيع والنقل وفقًا لخطة متكاملة تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الحكومة.

وثمّن الوزير في حديثه الدعم المقدم من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الدعم، نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال إصلاحات قطاع الكهرباء، ومنع مزيد من التدهور في ظل العجز في التمويلات وتوقف البرنامج الاستثماري. وأشار إلى أن الدعم المطلوب لقطاع الكهرباء لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل ينعكس أيضًا على الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على استقرار سعر العملة المحلية، كما أن أي منح لدعم المشتقات النفطية للمحطات الكهربائية تسهم في تحسين الوضع المعيشي بشكل مباشر، كما ظهر خلال المنح السابقة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة رغبة وزارته في تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن اللقاء بسفراء الاتحاد الأوروبي يمثل إحدى وسائل الدفع بهذه الشراكة نحو الأمام، بما يمكن أن يثمر عن المزيد من التعاون لدعم خطط الوزارة والاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمشاريع الطاقة الكهربائية. وأضاف أن وزارة الكهرباء تتطلع إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، بهدف تحقيق نمو مستدام ينهض بالبلاد، موضحًا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء حاليًا تتمثل في نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، ما يتطلب ضمان تدفق المشتقات النفطية بشكل منتظم لاستمرار عملية التوليد.

وأشار الوزير خلال اللقاء، الذي حضره وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، عبدالحكيم فاضل، والوكيل المساعد الخضر عشال، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، إلى أن الوزارة تعمل وفق مسارات واضحة لإنجاز المشاريع الاستراتيجية، بالتعاون مع الحكومة ودعم الأشقاء في التحالف العربي، لتوفير التمويلات المطلوبة لإنشاء محطات توليد تعمل بالغاز والمازوت منخفض التكلفة في المحافظات المحررة، والتي تعد ضرورية كخطوة نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، ومنها إنشاء محطة الطاقة الشمسية في عدن بقدرة 120 ميجاوات، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من التوسعة. كما أشار إلى دخول محطة الرئيس إلى نطاق الخدمة، والعمل على إنجاز محطات التوليد في شبوة، حضرموت، المهرة، وبقية المحافظات المحررة، وفق معايير ومواصفات فنية مناسبة، ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتقليل الاعتماد على وقود الديزل المكلف تدريجيًا، حتى التوقف النهائي عن استخدامه في توليد الكهرباء.

أكد الوزير أن الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي نفذتها الوزارة تهدف إلى تعزيز معايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في ضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات. كما شدد على أن استمرار هذه الإصلاحات يتطلب دعمًا متواصلًا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لتجنب أي انتكاسة أو تراجع في ظل شح الموارد وافتقار قطاع الكهرباء للتمويلات المطلوبة لمواصلة تقديم الخدمات العاجلة والضرورية.

أعرب وزير الكهرباء والطاقة عن أمله في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، داعيًا سفراء الدول الأوروبية إلى تقديم الدعم اللازم لقطاع الطاقة في اليمن، مشددًا على أن الكهرباء هي أساس التنمية، وأي دعم لهذا القطاع ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات الأساسية الأخرى.

حضر اللقاء نواب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، وهم:

• أيسر سعيد صالح الصبيحي، نائب مدير عام المؤسسة للشؤون المالية والإدارية.

• جمال بن شجاع، نائب مدير عام المؤسسة لشؤون النقل والتوليد.

• أحمد صالح حشوان، نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التوزيع والتفتيش الفني.

• محمد بن محمد مقبل، نائب مدير عام المؤسسة لشؤون الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي وزارة الكهرباء والطاقة لحشد الدعم الدولي وتعزيز الشراكات، لضمان تحسين خدمات الكهرباء، والتخفيف من الأزمات التي يعاني منها القطاع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.