إقامة ندوة في عدن حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة.

وجرى خلال الندوة تقديم عدد من أوراق العمل شملت "منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و "الإطار الدولي والإقليمي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و "دور الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" و "العلاقة بين الأطراف الرئيسية لمنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وكذا تم تبادل الأفكار والخبرات واستعراض التحديات نحو بناء بيئة تجارية آمنة ومستدامة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أهمية الندوة التي تأتي في وقت تتزايد فيها المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يفرض على الجميع رفع مستوى الوعي وتعزيز المعرفة بالقوانين واللوائح التي تحكم هذا المجال، وتضمن تطبيقها بشكل صحيح وفعال للحد من المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية المشبوهة.

كما شدّد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات بفاعلية وإرادة صلبة.. مشيراً إلى أن تجنب العمليات المشبوهة هو مسؤولية مشتركة، ويجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لتحمّل المسؤولية وتحقيق الاستقرار المالي والتجاري والاقتصادي في البلاد، وخلق بيئة استثمارية آمنة تحمي مصالح المستثمرين وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما أهاب الأشول، بجميع البنوك التجارية وشركات ومحلات الصرافة أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح وتوجيهات البنك المركزي للحد من تدهور العملة الوطنية والذي ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على استقرار الوضع المعيشي للمواطن المستهلك.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أبوبكر باعبيد، على أهمية التواصل وتعزيز التنسيق بين الغرفة التجارية التي تعتبر همزة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وموافاة القطاع الخاص بالقوانين واللوائح المطلوب التقيد بها لرفع الوعي بكل المستجدات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.

وقال: "نحن نعيش في عالم يتسم بالتغيرات السريعة، مما يجعلنا أكثر عرضة لأساليب غسل الأموال التي تتطور باستمرار، وهو الأمر الذي يحتم علينا تعزيز الثقافة المالية والنظام الرقابي لحماية اقتصادنا ومؤسساتنا".

بدوره أشار المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فهد الصبيحي، إلى أهمية التزام القطاع الخاص بإجراءات مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة فهي خط الدفاع الأول ضد الأنشطة المالية غير المشروعة وتساهم في تحديد وكشف الأنماط المشبوهة، كما أن التزام المؤسسات لا يعزز فقط من قدرتها على حماية نفسها، بل يسهم في بناء نظام مالي أكثر أماناً وشفافية، ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.