اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، نزولاً ميدانياً مكثفاً منذ أربعة أيام إلى قرى وعزل مديرية حيفان الواقعة جنوبي محافظة تعز وسط اليمن
.
وشمل النزول زيارات ميدانية لفرق اللجنة إلى عزل الأعبوس و الأثاور و المفاليس، والمعاينة المباشرة والفحص للأعيان المدنية الخاصة والعامة المتضررة نتيجة القصف العشوائي على قرى الضباب والهُجمة والسُبُد الكَريحة والشَجيفة والعُذير والمشاوز وتبينه.
وخلال هذا البرنامج المكثف، قام فريق اللجنة برئاسة عضو اللجنة إشراق المقطري، برصد وتوثيق (340) واقعة انتهاك متعلقة جميعها بالقانون الدولي الإنساني، سقط بسبب هذه الانتهاكات عشرات الضحايا قتلى وجرحى.
واستمع الفريق الميداني خلال جلسات استماع متفرقة إلى (1020) من الضحايا والمبلغين وشهود العيان، وتم تدوين إفاداتهم بالوقائع، وتوثيق البلاغات والمطالب الخاصة بالضحايا وذويهم، ومعاينة آثار القصف والقنص وزراعة الألغام على حياة وسلامة المدنيين.
وخلصت اللجنة إلى أن غالبية الضحايا هم من فئات النساء والأطفال الذين ما تزال آثار الانتهاكات واضحة عليهم من خلال أجسادهم وأطرافهم المبتورة التي تعرضت للتشوهات والكسور وفقدان بعضهم للقدرة على الحركة والرؤية.
وترى اللجنة الوطنية للتحقيق بأن ما قامت بمعاينته من آثار في المنطقة يوضح حجم الانتهاكات الصارخة لحقوق المدنيين في الحماية وعدم تعريضهم للعنف والخطر، والمنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
كما قامت اللجنة بفحص وتحريز بقايا المقذوفات التي استهدفت الطرق الرئيسية وخزانات المياه العامة وثلاث مدارس في المنطقة هي (30 نوفمبر – خالد بن الوليد – عمر بن الخطاب) الأساسية والثانوية، وتقييم الآثار المادية التي خلفها القصف المدفعي والخراب الكبير الذي طار المدارس وأقسامها.
وجرى معاينة التدمير الشامل الذي لحق مدرسة خالد بن الوليد التي كانت تقدم خدمة التعليم لـ(518) طالبا في المرحلة الأساسية، وتوقفها عن العمل لمدة عامين ما أدى إلى تسرب الأطفال من التعليم.
وفي سياق متصل، التقى فريق اللجنة مع العشرات من ضحايا التهجير القسري الذين تم إجبارهم بقوة السلاح على مغادرة منازلهم والعيش في العراء والجبال في صورة غير إنسانية.
وضمن هذه الأعمال، قامت اللجنة بجمع الأدلة المادية وفحص الصور ومقاطع الفيديوهات والتقارير، وأجرت مقابلات فردية وجماعية مع عدد من ضحايا الألغام التي تم زراعتها بالقرب من آبار المياه وأماكن الاحتطاب، والوضع الحالي الذي يعيشه الضحايا ومعاناتهم اليومية.
كما تم الوقوف عن كثب على الخسائر المادية للمواطنين في الأرواح والممتلكات والتضييق وفرض العقاب الذي عاشه ويعيشه السكان في قرى وعزل الأعبوس والأثاور والمفاليس بالمديرية الجبلية.
ودعت اللجنة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الجانب الإنساني إلى التدخل العاجل لمساعدة المئات من المواطنين والمواطنات في هذه القرى الذين حرموا من أبسط الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها الرعاية الصحية والغوث الإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news