الوزير باذيب يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليمين والدوليين ومواءمة التدخلات والأولويات

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، اهمية تعزيز التنسيق الوثيق من الشركاء الاقليمين والدوليين مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط ومن خلالها مع المؤسسات الحكومية المركزية والسلطة المحلية وموائمة التدخلات من المانحين مع الاولويات الوطنية.

جاء ذلك في جلسة حوارية عقدت اليوم، ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الانساني الرابع حول التعاون والتكامل التنموي وآليات تعاون الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية مع الحكومة اليمنية.

وهدف الجلسة، الى تسليط الضوء على الجهود المبذولة وابراز حجم الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية بالتعاون مع الحكومة الشرعية والشركاء الدوليين لتحقيق الاهداف المرجوة ومناقشة التحديات التي تواجه المانحين والشركاء في تنفيذ المشاريع والتغلب عليها، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية والحكومة اليمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمن الوزير باذيب، جهود ودعم البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، والمنسق المقيم لشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن، وجميع الشركاء لليمن في كافة الاصعدة..لافتاً إلى التحديات التي تواجهها اليمن في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والمؤسسية بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الارهابية وادت الى خسارة اليمن أكثر من نصف دخله القومي بما يصل الى ٢٥٠ مليار دولار، وتدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي ٧٠٠ بالمائة، ووصول معدل التضخم التراكمي الى ١٨٣ وارتفاع نسبة البطالة الى٨٠ بالمائة.

واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى ان الدعم الدولي والاقليمي للبلاد اتخذ مسارين هما الانساني والتدخلات التنموية والانسانية معا.. متطرقاً الى اولويات الحكومة في تحقيق التنمية والقدرة على الصمود من خلال وضع خطة قصيرة الاجل بهدف ايقاف التدهور في الوضع الاقتصادي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.

واستعرض باذيب، الأولويات متوسطة المدى والتي تركزت على المكاسب التي ستحقق من تنفيذ الاولويات العاجلة والتي تتطلب جهوداً منسقة مع اصحاب المصلحة وخاصة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والذي شملت تحقيق التعافي الاقتصادي والاصلاح المالي والاداري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية البشرية والتنمية المستدامة وزيادة متوسط دخل الفرد.

ونوه الدكتور باذيب، بدور شركاء اليمن في دعم الاصلاح المؤسسي للحكومة ومواءمة تدخلاتهم مع خطط التنمية الوطنية لتحقيق تأثير كبير .