طالب مشايخ وأبناء قبيلة بلحارث في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب اليمن)، برحيل شركة بترومسيلة عن تشغيل قطاع النفط 5 (جنة هنت)، مُتهمين إياها بـ"الإخلال بالالتزامات القانونية، وتعميق الأزمات في المنطقة، وفشلها في إعادة الإنتاج أو تنفيذ مشاريع تنموية". وجاءت المطالبات في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء ووزير النفط، حملت تحذيرات من تداعيات استمرار الشركة في إدارة الحقل النفطي الحيوي.
أكدت الرسالة، التي حصلآ عليها [الميثاق نيوز]، أن أبناء المنطقة "حموا الحقل النفطي خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها اليمن"، لكن تعيين بترومسيلة كمشغل للقطاع قبل ثلاث سنوات "أدى إلى تفاقم المشكلات"، وفقاً للبيان.
وأشارت إلى أن الشركة "أطلقت وعوداً كاذبة" بشأن التنمية وإعادة الإنتاج، لكنها "لم تنفذ أي مشاريع خدمية أو تطويرية"، بل "حوّلت المنطقة إلى ساحة صراعات بسبب محاولاتها طمس هوية الحقل وربطه بحقل نفطي آخر (حقل 14) بشكل غير قانوني".
آ
"وجود بترومسيلة في القطاع لم يأتِ إلا بالفوضى والفساد... ولا يمكن الوثوق بها عند استئناف الإنتاج" — مشايخ وأبناء قبيلة بلحارث.
يُعتبر قطاع النفط 5 أحد أبرز الحقول النفطية في وادي حضرموت، ويُشكل مصدراً اقتصادياً استراتيجياً لليمن. وقد شهدت المنطقة توترات متكررة بين القبائل والشركات العاملة في قطاع الطاقة، لا سيما بعد اندلاع الحرب عام 2014، والتي أدت إلى توقف الإنتاج في العديد من الحقول. وتأتي هذه المطالب في ظل جهود حكومية لإعادة تفعيل القطاع النفطي بعد توقف دام سنوات، وسط تحذيرات من تأثير النزاعات المحلية على الاستقرار الاقتصادي.
تأتي هذه المطالب في ظل تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تتهم بترومسيلة بالعبث الإداري ونهب المليارات منذ تأسيسها في 2011. أوضحت التقارير أن الشركة تنتهك الأنظمة بعدم تقديم موازنة سنوية معتمدة من جهة تدقيق مستقلة، وتركيز كل الصلاحيات في يد المدير نتيجة غياب مجلس إدارة ونظام أساسي تنظيمي. كما يُشار إلى غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي للرقابة، ما أتاح ظروفاً خصبة للتلاعب بالمقدرات. وتزعم التقارير أن المدير محمد بن سميط استغل هذه الظروف لتجميع مبالغ تصل إلى 3 مليار دولار لاستخدامها في تأسيس شركة خاصة به خارج البلاد.
اختتمت الرسالة بمطالب واضحة، تضمنت رحيل "بترومسيلة" عن القطاع، وتشكيل لجنة لحل المشكلات العالقة وضمان دفع المستحقات المالية للسكان المحليين، وحل أزمة الكهرباء التي تهدد الحياة اليومية في المنطقة. وأكد المشايخ أن هذه المطالب تمثل موقفًا واضحًا يعكس معاناة السكان، داعين الجهات المعنية إلى التعامل معها بجدية لتجنب المزيد من التوترات في القطاع.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news