قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، تعليق عدد من التدابير التقييدية المفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لـ"دعم انتقال سياسي شامل في سوريا، وتسريع تعافيها الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار".
وقال بيان للمجلس الأوروبي، إن "الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التواصل مع سوريا، وشعبها، وقطاع الأعمال فيها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار".
وفق القرارات، يتم تعليق التدابير القطاعية في مجالات الطاقة (بما في ذلك النفط، والغاز، والكهرباء) والنقل، ورفع 5 كيانات (البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.
وسيتم كذلك إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وفي متابعة للقرار، سيواصل المجلس عمله، ويقيّم "ما إذا كان يمكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية"، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، "لضمان أن تظل هذه التعليقات مناسبة".
وفي الوقت نفسه، يحتفظ المجلس بإدراجات تتعلق بنظام بشار الأسد، وقطاع الأسلحة الكيماوية، وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عدد من التدابير القطاعية، مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، والبرمجيات الخاصة بالاعتراض والمراقبة، واستيراد/تصدير التراث الثقافي السوري.
ووافق المجلس على إعلان بهذا الصدد، وسيتم نشر الأحكام القانونية ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news