نشرت عددا من المواقع الاعلامية خلال الايام الماضية عن ضغوط على وزارة الصناعة والتجارة بعدن والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسماح بادخال شحنة قمح فاسدة تابعة للتاجر اليمني احمد حرمل ظلت في عرض البحر تتنقل بين الموانيء من مصر الى الحديدة الى جيبوتي واخيرا الى ميناء عدن،لادخالها الى السوق وتصريفها في عدن رغم رفض هيئة المواصفات لدخولها وتأكيد عدم صلاحيتها للاستخدام نظرا لظهور عفن حشرات فيها وتحجر بسبب طول مدة بقاءها في البحر وتعرضها للمياه المالحة.
تخيلوا 5000 طن دقيق يدخل اسواق عدن وتوزع على الاسواق وتسويقها للبسطاء من الناس دون مراعاة لصحتهم وسلامة قوتهم في اهم مادة رئيسية وفي استغلال واضح لحاجة الناس وظروفهم الصعبة وللفساد والتسيب الحاصل.
الشحنة تحتوي دقيق مصري بعلامتين تجاريتين عبوة 50 كجم و25 كجم
دقيق الإمارة
2500طن 50كجم
500طن 25كجم
انتاج شهر نوفمبر 2024
دقيق البون
1600طن 50كجم
400طن 25كجم
انتاج شهر نوفمبر 2024
تقرير هيئة المواصفات واضح وحاسم وهي الجهة المعنية بفحص وتقييم سلامة وصلاحية ما يدخل للبلاد وبالتالي فمن المخجل والمخزي ان يمارس لوبي الفساد والعبث والمتاجرون بحياة الناس ضدها ضغوط متزايدة لاجبارها على العدول عن قرارها، يجب على الوزارة والهيئة عدم الخضوع للضغوط والتمسك بقرار الهيئة في اتلاف الشحنة او اعادة تصديرها وعدم السماح بدخولها تحت اي ظرف واي مبرر.
كما ان على الراي العام مساندة موقف الهيئة ورفض دخولها لانه هو المتضرر والمستهدف من هذه الكارثة فعدن ليست مقلب للنفايات وليست سوقا مفتوحا لكل شيء وردي واهل عدن ليسوا للمناجرة والبيع والشراء في الدهاليز المغلقة.
#عدن_ليست_مقلب_للنفايات
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news