رايتس رادار: تكشف عن تصفية 953 يمنياً معظمها من قبل الحوثيين وتطالب بتحقيق دولي

كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي/هولندا، في تقرير نوعي بعنوان “تصفية الخصوم”، عن تعرض 953 يمنياً للتصفية الجسدية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014 إلى 31 أغسطس 2024، وذلك بدوافع سياسية، طائفية، مناطقية، أيديولوجية، وعسكرية.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي شامل ونزيه للكشف عن ملابسات هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

 وأوضح التقرير أن فرق الرصد التابعة للمنظمة وثّقت عمليات التصفية الجسدية في 20 محافظة يمنية، مشيراً إلى أن الفئة العمرية للضحايا شملت 93 مسناً.

بحسب التقرير فان جماعة الحوثي المسلحة كانت الجهة الأكثر ارتكاباً لهذه الانتهاكات، حيث وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات، فيما سجلت الحكومة الشرعية 29 حالة فقط.

وتصدرت محافظة عدن قائمة المحافظات التي شهدت أكبر عدد من التصفيات الجسدية بـ165 حالة، تليها تعز بـ113 حالة، ثم حضرموت بـ93 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مختلف المحافظات اليمنية.

وفيما يتعلق بالانتماءات السياسية للضحايا، فقد أظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بـ27 حالة، في حين توزعت بقية الحالات على أحزاب وتيارات سياسية أخرى.

طرق وأساليب التصفية الجسدية

تنوعت وسائل التصفية الجسدية، حيث كانت عمليات القتل بالرصاص الحي الأكثر شيوعاً، إذ استخدمت في 640 حالة، بينما سُجلت 148 عملية تفجير، و92 حالة قتل تحت التعذيب، بالإضافة إلى 36 حالة ذبح بالسكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية عبر استخدام الضحايا كدروع بشرية.

مطالبات وتوصيات

وفي التقرير دعت رايتس رادار جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، والتخلي عن استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية. كما طالبت بفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية وكشف نتائجها للرأي العام، مع تقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.

كما حثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق دولي شفاف لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.