كشفت معلومات موثوقة أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة رفضت دخول شحنة دقيق تقدر بـ 5000 طن إلى ميناء عدن، بعد تعرضها للتلف والتسوس نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بمياه البحر، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك ضغوطًا متزايدة تُمارس على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة المواصفات والمقاييس لتمرير هذه الشحنة رغم فسادها، دون أي اعتبار لسلامة المواطنين، وتشمل هذه الضغوط مسؤولين في الوزارة والهيئة بهدف السماح بإدخال الشحنة إلى البلاد.
وأفادت مصادر في ميناء عدن أن الباخرة المصرية، التي تحمل الشحنة الفاسدة للتاجر اليمني أحمد حرمل، ظلت في البحر لمدة أربعة أشهر قبل أن ترسو مؤخرًا في الميناء، حيث تبين أنها تعرضت للتسوس والتلف الكامل.
وفي مواجهة هذه المخاطر، أطلق سكان محافظة عدن مناشدة عاجلة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومحافظ عدن أحمد لملس، مطالبين بمنع دخول هذه الشحنة حمايةً لصحة المواطنين والبيئة.
وأكدوا في مناشدتهم أن “الجنوب لا يحتمل مزيدًا من المتاجرة بأرواح الناس وإلحاق الضرر بالبيئة”، داعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يسعون إلى تمرير هذه الشحنة الفاسدة.
من جهة أخرى، نفذت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي، نزولًا ميدانيًا إلى ميناء المعلا للإشراف على معاينة شحنة من دقيق القمح ونشأ الذرة، التي أظهرت بعض كمياتها علامات التسوس.
وأشرفت النيابة، بتوجيهات من النائب العام، على فحص الشحنة بمشاركة خبراء من هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك وإدارة حماية المستهلك، وذلك لضمان مطابقتها للمواصفات وحماية المستهلك من أي أضرار محتملة.
هذا ويترقب المواطنون في محافظة عدن الإجراءات الرسمية التي سيتم اتخاذها إزاء هذه الشحنة، وسط قلق ومخاوف من محاولات تمريرها رغم ثبوت عدم صلاحيتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news