شهدت مدينة تعز الأحد 23 فبراير/شباط 2025م، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالسكان، وسط حالة من الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية وعجز السلطات المحلية عن معالجة الأزمة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وهتف المتظاهرون بشعارات تدين ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وانقطاع المرتبات، وفشل السلطات في ضبط الأسواق، معتبرين أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم اليومية.
وقال المتظاهرين: “الوضع لم يعد يُحتمل. لا توجد فرص عمل، والأسعار ترتفع يوميًا. نريد حلولًا حقيقية وليس وعودًا زائفة”.
وتزامنت الاحتجاجات مع موجة استياء شعبي واسعة أثارها تعميم أمني صدر مؤخرًا عن الجهات الأمنية في تعز.
واعتبر المحتجون أن التعميم يهدف إلى تقييد الحريات العامة، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وأدان ناشطون في المجتمع المدني التعميم الأمني، معتبرين أنه محاولة لقمع الأصوات المطالبة بحقوقها المشروعة. وأشاروا إلى أن الحلول الأمنية لن تعالج جذور الأزمة الاقتصادية، بل ستزيد من حالة الاحتقان الشعبي.
وحذّر مراقبون من أن استمرار تجاهل المطالب الشعبية في تعز قد يقود إلى انفجار شعبي واسع، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية والمعيشية.
وأكدوا أن الحل يكمن في معالجة أسباب الأزمة عبر سياسات اقتصادية واقعية وتحقيق شراكة مجتمعية فاعلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
