الألمان يصوتون.. برلين على أعتاب مرحلة جديدة

يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع، صباح الأحد، في انتخابات تشريعية تكتسي أهمية استثنائية، حيث يتوقع أن تؤدي إلى تغييرات عميقة في المشهد السياسي لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى تصدر المحافظين بزعامة فريدريش ميرتس، مع احتمال تحقيق اليمين المتطرف نتائج قياسية غير مسبوقة، منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة في ظل ظروف استثنائية، إذ تواجه ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تحديات استمرار الركود الاقتصادي وتصاعد النقاش الدائر بشأن أزمة الهجرة وتداعياتها الأمنية والاجتماعية، فضلا عن التحولات الإقليمية والدولية التي يشهدها المسرح العالمي.

على ماذا يصوت الألمان؟

من المقرر أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من 59 مليون ناخب ألماني مؤهل من إجمالي سكان البلاد، البالغ عددهم 84 مليون نسمة، وذلك لاختيار أعضاء المجلس النيابي الأدنى (البوندستاغ) البالغ عددهم 630 نائبا.

ويتميز النظام الانتخابي في ألمانيا بأنه نادراً ما يفرز أغلبية مطلقة لحزب واحد، ولا تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية تحقيق أي من الأحزاب المتنافسة للأغلبية في الانتخابات الحالية.

بالتالي، يرتقب أن تشهد الساحة السياسية الألمانية تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبين أو أكثر، وذلك عقب مفاوضات شاقة قد تمتد لأسابيع أو حتى أشهر، قبل أن يتمكن البوندستاغ من انتخاب المستشار الجديد للبلاد.

وعادة تجرى الانتخابات الفدرالية في ألمانيا كل 4 سنوات، غير أنه تم تقديم هذه الجولة التي كانت مقررة في الخريف المقبل، بعد انهيار الحكومة في نوفمبر الماضي.

وانهار الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتز، بعد أزمة عصفت بتحالف ثلاثي جمع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط) مع حزبي الخضر والديمقراطيين الأحرار.

وكان الخلاف بشأن سياسات الإنفاق في الميزانية نقطة التحول الأخيرة، إذ أدى إلى مواجهة حادة انتهت بإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر.

ولم يكن انهيار الائتلاف مفاجئا، فقد سبقته 3 سنوات من التوترات المتصاعدة بين شركاء الحكم، تفاقمت مع تدهور الوضع الاقتصادي وصعود حزب البديل اليميني المتطرف في انتخابات الولايات الشرقية.

وبدا واضحاً أن الخلافات العميقة حول إدارة الملفات الاقتصادية والمالية أصبحت غير قابلة للتجسير، مما عجل بنهاية هذا التحالف الهش.

ويسود أجواء الانتخابات الحالية حالة من الاستياء العام لدى الناخبين، كما يلاحظ غياب الحماس الشعبي تجاه أي من المرشحين المتنافسين على منصب المستشار.

من سيقود ألمانيا؟

تشير استطلاعات الرأي إلى تصدر كتلة الاتحاد المعارضة (يمين الوسط) بقيادة فريدريش ميرتس المشهد السياسي، حيث تحظى بتأييد يتراوح بين 28-32 بالمئة من الناخبين، مما يجعل ميرتس المرشح الأوفر حظاً لخلافة شولتز.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة شولتز تراجعا حاداً في شعبيته، حيث تمنحه الاستطلاعات ما بين 14-16 بالمئة فقط من الأصوات، مما قد يمثل أسوأ أداء انتخابي للحزب منذ الحرب العالمية الثانية.

ويحتل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف المركز الثاني بنحو 20 بالمئة من نوايا التصويت، متجاوزاً بفارق كبير أفضل نتائجه السابقة البالغة 12.6 بالمئة في انتخابات 2017.

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الألماني ورفعت الأسعار.

وقد دفع الحزب المناهض للهجرة بأليس فايدل، كأول مرشح له لمنصب المستشار، إلا أن جميع الأحزاب الرئيسية أعلنت رفضها التعاون معه في إطار ما يُعرف بـ"الجدار الناري".

أما حزب الخضر، فيخوض السباق نحو المستشارية بقيادة نائب المستشار المنتهية ولايته روبرت هابيك، لكنه يتراجع في استطلاعات الرأي خلف حزب شولتز.