اغتيال الخصوم.. تقرير يرصد تصفية 953 شخصاً وحزب الإصلاح الأكثر تضرراً

أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، عن تعرض 953 يمنياً للتصفية الجسدية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014 حتى 31 أغسطس 2024، مشيرة إلى أن هذه الجرائم ارتُكبت بدوافع سياسية، طائفية، مناطقية، أيديولوجية وعسكرية.

جاء ذلك في تقريرها النوعي الصادر تحت عنوان "تصفية الخصوم"، حيث دعت المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي شامل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ووفقاً لما وثقته فرق الرصد التابعة للمنظمة، فقد شهدت 20 محافظة يمنية عمليات تصفية جسدية، وشملت قائمة الضحايا 93 شخصاً من كبار السن.

كما أوضح التقرير أن جماعة الحوثي المسلحة تتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم، إذ وثّقت 481 حالة تصفية في 19 محافظة، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة الشرعية بـ238 حالة، ثم تنظيم القاعدة بـ205 حالات، بينما سجلت الحكومة الشرعية 29 حالة فقط.

 وأشار التقرير إلى أن محافظة عدن تصدرت قائمة المناطق الأكثر تأثراً بهذه العمليات، حيث سجلت 165 حالة تصفية، تلتها تعز بـ113 حالة، ثم حضرموت بـ93 حالة، في حين توزعت بقية الحالات على مختلف المحافظات اليمنية.

أما من حيث الانتماءات السياسية، فقد كان أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الأكثر استهدافاً بواقع 164 حالة، يليهم أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بـ27 حالة، فيما شملت بقية الحالات أفرادًا من تيارات وأحزاب سياسية أخرى.

وتنوعت وسائل التصفية الجسدية التي وثقها التقرير، حيث كانت عمليات القتل بالرصاص الحي الأكثر شيوعاً، مستخدمة في 640 حالة، في حين سُجلت 148 عملية تفجير، و92 حالة قتل تحت التعذيب. كما أورد التقرير 36 حالة ذبح بالسكاكين بأساليب مشابهة لممارسات تنظيم داعش، و13 حالة تصفية عبر استخدام الضحايا كدروع بشرية.

وطالبت رايتس رادار كافة الأطراف في اليمن بوقف جميع أشكال العنف الموجه ضد المعارضين السياسيين، والامتناع عن استخدام القوة في حل الخلافات. كما دعت إلى فتح تحقيقات شفافة حول كافة عمليات التصفية الجسدية وإعلان نتائجها للرأي العام، مع تقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.

وشددت المنظمة على ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة ضد الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، والعمل على تفعيل الآليات القضائية الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، بالإضافة إلى دعم جهود التوثيق والمساءلة الدولية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.